دعا رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، إلى منع الفصائل المسلحة من تأمين زيارة "أربعينية الحسين" في محافظة كربلاء (جنوب) التي تصادف 16 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقال الصدر في تغريدة: "أوجه كلامي إلى الجهات الرسمية وأخص بالذكر الجهات الرسمية المحلية في كربلاء، فإن عليهم الحذر وضبط الأمن جيدًا، ومسك نقاط التفتيش من قبل القوات الأمنية فقط دون غيرها كالحشد والسرايا وما شاكل ذلك".
وأشار إلى أن "على جميع العراقيين التحلي بضبط النفس والابتعاد عن الاحتكاك".
#الصدر يعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر بعد أن دعى جميع الأحزاب لعدم المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة ولاقى مقترحه رفض كافة القوى أزمة #العراق 👇🏻@AlarabyTV pic.twitter.com/5hKfEUnVsa
— Farah Fawaz | فرح فواز (@FarahFawaz90) August 29, 2022
وأضاف أن "عليهم التعاون مع القوات الأمنية وعدم رفع شعارات حزبية أو ميليشياوية أو حتى حشدية أو تيارية حفاظًا على سلامة الزوار والضيوف والأماكن المقدسة".
وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي، من جانبه: إن مخرجات الاجتماع الخاص بالزيارة الأربعينية، السبت، "ستعزز بجهود خدمية ساندة من عدة وزارات"، مشددًا على "عدم السماح بأي سلوك يعكر صفو الزيارة".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الغانمي قوله: "عقدنا اجتماعًا خاصًا بتحضيرات زيارة أربعينية الإمام الحسين لتعشيق (لدمج) الخطة الخدمية مع الخطة الأمنية الخاصة بالمناسبة، بحضور جميع الوزارات والجهات المعنية".
وأضاف: "من المعروف للجميع أن لا نجاح للخطة الأمنية دون أن تكون هنالك خطة خدمية ساندة والتي تشمل جهد وزارات الكهرباء والنقل والبلديات والنفط".
وأردف الغانمي: "ناقشنا المحاور الرئيسة الخاصة بالجهود الأمنية والخدمية ولن نسمح بأي سلوك ينعكس سلبًا على تفاصيل الزيارة التي تسير بانسيابية عالية جدًا لأنها أكبر مناسبة مليونية في كل العالم".
جولة حوار جديدة؟
ويأتي ذلك في وقت أفادت وسائل إعلام محلية بأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعا اليوم السبت، رؤساء الكتل السياسية إلى جولة ثانية من "الحوار الوطني" الإثنين المقبل.
وكان الكاظمي قد دعا في 16 أغسطس/ آب الماضي قادة القوى السياسية إلى "اجتماع وطني" في قصر الحكومة ببغداد، لبدء "حوار وطني جاد" من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية في البلاد. وهو الحوار الذي رفض التيار الصدري المشاركة فيه.
وجاء قرار الصدر بعد أكثر من عشرة أشهر من الصراع مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل "حكومة أغلبية"، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية البرلمانية.
وفي 29 أغسطس الماضي اندلعت في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى اشتباكات مسلحة خلفت أكثر من 30 قتيلًا ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددًا من المقار الحكومية في بغداد فور إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيًا.
ويُعاني العراق من أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ أتباع التيار الصدري اعتصامًا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضًا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، والمطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.