أزمة اللاجئين في بلدان عربية.. معاناة متفاقمة وتقصير دولي مستمر

زادت الحروب والتوترات في العالم من عدد اللاجئين في شتى بقاع الأرض، حيث تضاعفت الأعداد بشكل غير مسبوق على مدار سنوات، ما فاقم من تأزم الأوضاع الإنسانية لمن وجدوا أنفسهم بلا مأوى وعمل وغذاء.

وبات اللاجئون في ظل هذا الوضع ينتظرون المساعدات من بعض المنظمات الدولية والجهات المعنية التي تواجه اتهامات بالتقصير حينًا وبـ"ازدواجية المعايير" حينًا آخر.

تحذير أردني

وفي هذا السياق، برز تحذير من "تدنٍ لافت" في الدعم الدولي للاجئين في الأردن ونداء لمساعدة الدول المستضيفة على تحمل تبعات أعباء اللجوء.

جاء هذا التحذير على لسان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقائه مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

بدوره، طالب غراندي بضرورة العمل المشترك من أجل ضمان الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة للاجئين ومساعدة الدول المستضيفة على تحمل تبعات أعباء اللجوء.

تصاعد أزمة اللجوء

وثمّن المسؤول الأممي الشراكة القوية بين الأردن ومنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بالخدمات اللازمة للاجئين، علمًا أنّ  1.3 مليون لاجئ سوري يعيشون في الأردن، منهم 10% فقط في مخيمات اللجوء. 

ولا تزال الجهود بحاجة إلى مزيد من الدعم من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون اللاجئين، حيث تتصاعد أزمة اللاجئين في العالم من دون هوادة، وجاءت الحرب الروسية على أوكرانيا لتصب مزيدًا من الزيت على نيران هذه الأزمة.

وكان المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة حذر بدوره، في 16 يوليو/ تموز الماضي من أنّ استمرار تداعيات الأزمة الغذائية الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا سيجعل أعداد النازحين تتخطى بكثير الرقم القياسي الأخير البالغ 100 مليون نازح.

"لا دعم أوروبيًا" للاجئين

وتعليقًا على هذا الملف، يرى الصحافي المتخصص في شؤون اللاجئين ماجد الأمير أنّ الأردن فتح حدوده أمام اللاجئين منذ بداية الأزمة السورية، معتبرًا أنها "مسؤولية قام بها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي".

ويشير في حديث إلى "العربي" من عمّان، إلى أن الأردن "قدم للاجئين الماء والكهرباء والأموال"، مؤكدًا أنها "ليست منّة من الأردن بل هو واجب تجاه الأشقاء السوريين".

وإذ يلفت إلى أنّ الدول الغربية أصبحت "لا تقدم دعمًا للاجئين" في أعقاب الأزمة الأوكرانية وانتشار فيروس كورونا، يذكّر بتصريحات للناطق باسم المفوضية السامية للاجئين بشأن "صعوبة الوضع" الذي يواجهه اللاجئون نتيجة لعدم تلقي المفوضية سوى 37% من الأموال المخصصة لمساعدة اللاجئين.

ويعيد الأمير التأكيد على تصريحات مفوضية اللاجئين بخصوص عدم تمكن نحو نصف اللاجئين السوريين في الأردن من تأمين ثمن الإيجار والكهرباء، مشيرًا إلى "تفاقم أوضاعهم" المعيشية.

ويعتبر أن التحذيرات الأردنية بشأن اللاجئين تأتي بعد الغياب الكامل للدعم الغربي والأميركي نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا، مؤكدًا أن عمّان "ضاقت ذرعًا" جراء هذا الوضع المتفاقم، على حد وصفه.

"معاناة" لبنان من النازحين

وبشأن التعامل مع موضوع اللاجئين كأنهم "عبء" على المجتمعات المستضيفة وارتفاع الأصوات المعادية ضدهم، يشير الصحافي اللبناني جورج شاهين إلى أنه "ليس هناك من شكوى فعلية" بهذا الخصوص، معتبرًا أن ما جرى في لبنان خلال الفترة الأخيرة "له ما يبرره".

ويلفت في حديث إلى "العربي" من بيروت، إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ونقدية ومالية غير مسبوقة "لم يعرفها البلد منذ ما قبل استقلاله".

ويوضح أنّ أعداد النازحين السوريين تتوزع على نحو 1250 مخيمًا عشوائيًا أو مركزًا داخل لبنان، لافتًا إلى أنّ "الاحتجاج في لبنان ليس له علاقة بالمؤسسات الأممية أو غياب المساعدة، بل أن يتم نقل تلك المساعدة للنازح إلى سوريا".

ويرى أن مشكلة اللاجئين السوريين "معقدة بشكل كبير"، حيث يرفض النظام السوري توزيع المساعدات على أراضيه ومنظمات أخرى لا ترى وجود أيّ حل سياسي في سوريا "يمكن من خلاله استقبال اللاجئين".

وإذ يشير إلى وجود أرقام "متضاربة" بشأن أعداد النازحين السوريين، يعتبر أن الحديث عن "عبء" اللاجئين "ليس مزحة" في لبنان في ظل "تقدير الأضرار بنحو 17 مليار دولار منذ ما قبل كوفيد-19".

ويؤكد أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان "ليس سببها النزوح السوري"، إلا أنه يعتبر هذا النزوح قد أضاف "عبئًا" على الأوضاع المتأزمة، حسب قوله.

دعم أممي دائم للبلدان المستضيفة

من جهته، يلفت المحامي والمستشار في قضايا اللجوء والهجرة باسم سالم إلى أن اللاجئ السوري في البلدان العربية سواء في الأردن أو لبنان "يدفع إيجار السكن والكهرباء، إضافة إلى أن الأموال المخصصة لتعليم الأطفال هي مدعومة من الأمم المتحدة".

ويشير سالم في حديث إلى "العربي" من باريس، إلى أنّ الأمم المتحدة تقوم بمشاريع لإشراك الأردنيين مع السوريين، معتبرًا أن المشكلات في البلدان العربية هي في القوانين وليست في اللاجئين.

ويعتبر أن "وجود اللاجئ السوري سواء في الأردن أو لبنان هو بمثابة نعمة على اقتصاد البلدين باعتبار أنه يسهّل دخول العملة الصعبة"، مذكّرًا بتصريح لوزير الاقتصاد اللبناني بشأن دخول العملة الصعبة عن طريق الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين السوريين.

ويرى أن هناك مساهمة من المجتمع الدولي في دعم اللاجئين السوريين، إلا أنه يؤكد وجود "التقصير الدائم" في هذا الملف، مع الإشارة إلى وجود أرقام "متضاربة" بين اللاجئين الموجودين داخل المخيمات وخارجها في البلدان المستضيفة.

ويخلص إلى أنّ الأرقام الخاصة باللاجئين تختلف بين الأنظمة العربية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.