تلوح أزمة جديدة في أفق الولايات المتحدة الأميركية، وهذه المرة بشأن سقف الديْن. فمنذ أكثر من قرن وُضع سقف الدين الفدرالي للولايات المتحدة لتسهيل اقتراض الحكومات للأموال، لكن الأمر تحوّل إلى أزمة سياسية وحزبية متكررة.
فعندما يتجاوز الإنفاق الإيرادات، ينتج عجز في الميزانية. ولدفع هذا العجز، تقترض الحكومات الأموال عن طريق بيع الأوراق المالية القابلة للتداول مثل سندات الخزانة والأذونات والأوراق النقدية وغيرها.
وبلغ الدين الأميركي حتى اليوم 31,4 ترليون دولار. واقترب إنفاق الولايات المتحدة من هذا السقف. وهذا يعني أنه يتعين رفعه مرة أخرى.
من يمتلك الديْن الأميركي؟
تقترض الولايات المتحدة من الداخل والخارج على حد سواء. فمن الداخل تقترض الحكومة من مؤسساتها المختلفة ومن البنوك والمؤسسات الكبرى. ومن الخارج، تمتلك عدة دول جزءًا من الدين الأميركي.
وتمتلك اليابان الحصة الكبرى وتليها الصين. أمّا المملكة المتحدة، فهي ثالث أكبر مالك للديْن الأميركي، وفق أرقام من صيف العام الماضي.
وتصرّف الكونغرس دائمًا واتخذ قرارات برفع سقف الدين بشكل دائم ومؤقت أو مراجعة سقف الدين 78 مرة من عام 1960.
ورغم تكرار رفع سقف الديْن، لم تكن المهمة سهلة دائمًا. ولا تظهر حتى اللحظة بوادر اتفاق بين الإدارة والكونغرس.
الأميركيون يدفعون الثمن
لكن الفشل في التوصل إلى اتفاق ينذر بعواقب وخيمة، حيث يدفع الأميركيون ثمن تعثّر الساسة في التوافق على سقف الدين بطرق شتى، فالحكومة تواجه صعوبات في سداد التزاماتها على صعيد الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
وبما أن التبعات جسيمة والخلاف مستمر، يكمن الحل في إيجاد توافق بشأن إيرادات الحكومة وإنفاقها بشكل عام.
كل ما تحتاجون معرفته حول سقف الديْن الأميركي ومن يحدّده، وهل تدخل الولايات المتحدة أزمة اقتصادية جديدة في حال تخلفت عن سداد ديونها، تجدونه في الفيديو المرفق من سلسلة "خبر بلس".