اقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الأربعاء تخفيض الدين الخارجي لـ52 دولة هي الأكثر ضعفًا بنسبة 30%، قبل يومين من انعقاد اجتماع مالي لمجموعة العشرين في بنغالور في الهند.
ولم تعد هذه الدول، 23 منها واقعة في إفريقيا جنوب الصحراء، قادرة على دعم اقتصاداتها، على غرار الدول الغنية خلال أزمة كوفيد-19، وتجد اليوم نفسها غارقة في دين ومعدّلات فائدة عالية تمنعها من التعافي.
وأوضح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، خلال مؤتمر صحافي في باريس، أن هذه الدول "لا تمثّل سوى نسبة قليلة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إنما 40% من الدول الفقيرة في العالم".
وحذّر المسؤول الأممي من أنّه "في حال لم يتمّ فعل أي شيء في أزمة الدين هذه، فقد نواجه أزمة تنمية واسعة النطاق"، مشيرًا إلى أنّه إذا لم يتمّ اتخاذ أي خطوة فورًا، فستُواجه دول كثيرة خطر تخلّفها عن السداد، على غرار زامبيا منذ 2020، ومؤخرًا غانا التي علّقت منتصف ديسمبر/ كانون الأول سداد جزء من ديونها الخارجية.
وترى الأمم المتحدة أنه ينبغي ضخّ السيولة في النظام المالي العالمي، وإعادة هيكلة الديون السيادية للدول الهشّة، وتخفيض كلفة القروض على المدى الطويل.
وقال الخبير الاقتصادي مازن إرشيد في حديث سابق لـ"العربي": إن ارتفاع التضخم والأسعار من العوامل التي تؤثر على قدرة الدول في زيادة إيراداتها في ظل تآكل القوة الشرائية للمواطنين، معتبرًا أن "ارتفاع النفقات لهذه الدول يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة، وبالتالي إلى عدم قدرتها على سداد ديونها".
وأوضحت مذكرة أعدّها الخبيران الاقتصاديان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جورج غراي مولينا ولارس ينسن، أنه يمكن تخفيض كلفة خدمة الدين بمبلغ يتراوح بين 44 و148 مليار دولار، بناءً على ما إذا كانت فئات مختلفة من الدائنين تشارك في هذه المبادرة أم لا.
بالنسبة لمجمل الدول النامية، يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى إعادة تمويل ديونها بنسبة 40%، ما سيسمح بادخار 121 مليار دولار من الفوائد التي تدفعها بين عامي 2022 و2029.
وشرح الخبيران الاقتصاديان أنّه بسبب النمو الضعيف ومعدّلات الفائدة المرتفعة التي يجب أن تدفعها لتتمكن من تمويل نفسها، لا ينبغي أن تسجّل هذه الدول "نموًا سريعًا إلى حدّ ما لتوسيع هامشها للمناورة في الميزانية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة، والاستثمارات في الانتقال في مجال الطاقة المقرّرة بموجب اتفاقية باريس" حول المناخ.
وفي السنوات الأخيرة، تفاقمت مشكلة الدين في الدول النامية بشكل كبير.
والعام الماضي، خصّصت 25 حكومة أكثر من 20% من ميزانياتها لخدمة ديونها الثنائية أو المتعدّدة الأطراف، مقابل ستّ حكومات فقط قبل عشر سنوات.