حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، من خطورة "السياسات الأحادية" التي تمارسها أديس أبابا في ملف سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على أهمية الالتزام بالتعاون والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة لنهر النيل.
فخلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في العاصمة القاهرة، أشار السيسي إلى أنه توافق على الموقف مع الرئيس الصومالي، داعيًا إلى التنسيق بين البلدان المعنية لضمان "عدم التسبب بضرر على أي منها.. اتساقًا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة".
وأكد السيسي على "ضرورة التوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة استنادًا إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر/ أيلول 2021 حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي".
كذلك، تطرق الرئيس المصري مع نظيره الصومالي إلى "مجمل الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي، التي حظيت بأولوية كبيرة في المناقشات"، حيث اتفق الطرفان على "العمل معًا وترسيخ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية".
وزاد السيسي: "اتفقنا على تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والصومال فيما يتصل بأمن البحر الأحمر.. وأعدنا التأكيد على مسؤولية الدول المشاطئة، عن صياغة كافة السياسات الخاصة بذلك الممر المائي، بالغ الحيوية، من منظور متكامل يأخذ في الاعتبار، مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية".
الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع الرئيس الصومالي@Somali @TheVillaSomalia#السيد_الرئيس_عبدالفتاح_السيسي#الجمهورية_الجديدة#موقع_الرئاسةhttps://t.co/EfgOiRAq0F
— رئاسة جمهورية مصر العربية (@EGPresidency_AR) July 25, 2022
أزمة سد النهضة
وكانت إثيوبيا قد قررت منفردة ملء بحيرة سد النهضة في يوليو/ تموز 2020، وتنفيذ الملء الثاني في الشهر نفسه من عام 2021، فيما تباينت ردود السلطات المصرية بين الإعلان عن أن مياه النيل خط أحمر وبين عدم اتخاذ خطوات عملية لوقف انفراد إثيوبيا بالقرار.
وتزامنًا مع تجمّد المفاوضات الثلاثية بخصوص السد منذ نحو عام، تخشى القاهرة من أن تؤثر إجراءات أديس أبابا على حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب) مطالبة بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل السد.
في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، ولا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب معربةً عن إصرارها المضي في الملء الثالث.
وفي حديث سابق مع "العربي" لفت خيري عمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة صقريا، أنه إذا ما استمرت إثيوبيا بعمليات الملء فإن هناك مشكلة مستقبلية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، من بينها نشوب الحرب من باب حق الدفاع الشرعي، إذا ما ثبُت وقوع ضرر لا يمكن معالجته وانتهاء الحلول الدبلوماسية، لكن حتى الآن فإن هذا المسار لم تكتمل أركانه بعد.
