أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، اليوم الثلاثاء، بأن حوالي 9 من كل 10 أسر في لبنان، لا تملك ما يكفي من المال لشراء الضروريات، مما يجبرها على اللجوء إلى تدابير قاسية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تهز البلاد منذ عام 2019 وتتفاقم شيئًا فشيئًا.
وذكرت المنظمة في بيان اليوم أعقب مسحًا أجرته خلال وقت سابق من العام الجاري، أنه "بالكاد، تستطيع الأسر في لبنان تلبية احتياجاتها الأساسية، على الرغم من خفضها للنفقات بشكل كبير".
عمل الأطفال في لبنان
وأوضحت أن "عددًا متزايدًا من الأسر، يضطر إلى اللجوء إلى إرسال الأطفال -بعضهم لا يتجاوز 6 سنوات- للعمل، في محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة، في ظلّ الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تجتاح البلاد".
ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.
وقد خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها وبات غالبية السكان تحت خط الفقر على وقع قيود مصرفية مشددة وأزمة سيولة حادة.
وترسم نتائج المسح صورة دراماتيكية للحالة، مع استمرار تفاقم الأزمة للسنة الرابعة على التوالي، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الأطفال.
عمليات تكسير وحرق لواجهات المصارف اللبنانية من قبل المحتجين في #بيروت.. تفاصيل أكثر مع مراسلتنا 👇#لبنان pic.twitter.com/XfLbYjWKAh
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 15, 2023
وفي السياق، قال ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر، إنّ الأزمات المتشعبة المتفاقمة التي يواجهها أطفال لبنان، "تؤدي إلى وضعٍ بائس ويائس ولا يُحتمل، وتطيح بمعنوياتهم، وتضرّ بصحتهم النفسيّة".
وبين التقرير، أن 15% من الأسر أوقفوا تعليم أطفالهم، صعودًا من 10% قبل عام واحد، كما خفّضت 52% من الأسر، إنفاقها على التعليم، مقارنة بنسبة 38% قبل عام.
وبلغ معدل التضخم في لبنان، وفق البنك الدولي، 171,2% في العام 2022 ليكون من "أعلى المعدلات على مستوى العالم".
ولفت إلى أن ثلاثة أرباع الأسر (75 بالمئة)، خفضت الإنفاق على العلاج الصحي، مقارنة بنسبة 60% خلال العام الماضي.
بيع الممتلكات
وأشار إلى أن" اثنتين من كل خمس أسر، اضطرت إلى بيع ممتلكاتها بعد أن كانت أسرة واحدة فقط من كل خمس، تفعل ذلك في العام الماضي".
كما اضطرت أكثر من أسرة بين كل 10 أسر، إلى إرسال الأطفال إلى العمل كوسيلة للتكيف مع الأزمات العديدة.. بينما أسرة واحدة من بين كل أربع أسر سورية نازحة، أرسلت أطفالها إلى العمل".
في ظل غياب الحلول الاقتصادية العاجلة.. #لبنان يتصدر قائمة الدول التي تشهد أعلى معدلات تضخم في العالم 👇 تقرير: محمد شبارو pic.twitter.com/7ictQNlQvC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 8, 2023
وحثت اليونيسف الحكومة اللبنانية على الإسراع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي وضعت مؤخرًا، والتي تتضمن خططًا لتقديم المنح الاجتماعية لمن هم في أمس الحاجة إليها.
ودعت الحكومة، إلى الاستثمار في التعليم من خلال الإصلاحات والسياسات الوطنية، "لضمان حصول جميع الأطفال -وخاصة الأكثر ضعفًا منهم- على تعليم شامل وعالي الجودة".
والشهر الماضي، حذر البنك الدولي من تنامي اقتصاد نقدي بالدولار في لبنان بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي ويُهدد السياسة المالية ويزيد من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.
ويقدر "الاقتصاد النقدي المدولر"، وفق التقرير، "بنحو 9,9 مليارات دولار أو 45,7% من إجمالي الناتج المحلي"، ما يعكس "تحولا سريعًا نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة في أعقاب فقدان كامل للثقة بالقطاع المصرفي الضعيف وبالعملة المحلية".
ويزيد الشلل السياسي القائم في لبنان جراء فراغ سدة الرئاسة منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2022، الوضع الاقتصادي سوءًا. وتدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها الإصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم.
وتسعى بيروت إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد للتوصل إلى برنامج استدانة ووقف الانهيار، لكن هذا مرتبط بمدى تنفيذ لبنان إصلاحات ضرورية لتمرير المساعدة المالية.
ويأتي كل هذا التدهور الاقتصادي الحال في ظل فراغ على كرسي الرئاسة اللبنانية بعدما سجّلت القوى السياسية فشلًا جديدًا في انتخاب رئيس للبلاد، في الجلسة الثانية عشرة التي خرج منها النواب خالي الوفاض مرّة أخرى، بعد ثمانية أشهر على الشغور الرئاسي.