في خطوة جديدة تشير إلى استمرار قيادته لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أعلن عبد الحميد الدبيبة الجمعة إخلاء مسؤولية حكومته من أي التزامات مالية ترتبها الحكومة المكلفة من مجلس النواب (شرق) برئاسة فتحي باشاغا.
ونبه الدبيبة، في منشور عممه على الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والجهات والشركات العامة اليوم نشرته منصة حكومته على فيسبوك، إلى أنه "لا يعتد بأي قرارات أو إجراءات تصدر عن الحكومة" التي وصفها بـ"الموازية"، في إشارة إلى حكومة باشاغا.
وأكد الدبيبة أن حكومته "أولت اهتمامها لعودة الحياة وتوحيد المؤسسات والحفاظ على الاستقرار لينعم المواطن بثرواته وتحقيق تطلعاته في التنمية إلا أنها تتعرض لمناكفات وتضييق الخناق عليها بتشكيل حكومة موازية والعودة إلى المربع الأول من الانقسام".
"توحيد مؤسسات الدولة"
وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن "هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من دور حكومة الوحدة لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي الذي أثر سلبًا على مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية".
ولم ترد حكومة باشاغا اليوم على إجراءات حكومة الوحدة، إلا أنها كانت قد أصدرت بشكل مستمر بيانات طالبت فيها الجهات العامة بعدم اتباع تعليمات الدبيبة، مخلية مسؤوليتها من أي التزامات مالية أو قانونية تترتب على التعامل مع حكومة الدبيبة محليًا ودوليًا.
وتشهد ليبيا منذ مارس/ آذار الماضي صراع بين حكومة باشاغا التي كلفها مجلس النواب، وحكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد أوضح في الخامس من الشهر الجاري في خطاب وجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على "فقدان حكومة عبدالحميد الدبيبة شرعيتها، واعتراف مجلس النواب بحكومة فتحي باشاغا حكومة شرعية".
وطالب صالح غوتيريش بتعميم قرار سحب الشرعية عن حكومة الدبيبة وما تصدره من قرارات واتفاقيات على جميع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.
ووقعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع تركيا في الثالث من الشهر الجاري مذكرة تفاهم، أثارت الجدل حولها، للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية ليبية مشتركة.