انتقدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تقرير ديوان المحاسبة المكوّن من 18 فصلاً والذي أظهر حجم التجاوزات الإدارية والمالية في الدولة، وقد أبدت الحكومة اعتراضها على كثير مما ورد فيه.
من جانبه، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة إن التقرير "مسيس"، وهو ما اعتُبر إشارة إلى رئيس الديوان خالد شكشك لكونه مرشحًا رئاسيًا.
ومن أبرز ما ورد في التقرير، خسارة مصرف ليبيا الخارجي 78 مليون دولار بسبب ضعف إدارته، وانخفاض الودائع من 4.7 مليارات دولار عام 2018 إلى 1.9 مليار دولار عام 2021، وشراء رئاسة الوزراء 25 سيارة بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار دون تسجيل ملكيتها للحكومة.
إمكانية تجميد حسابات
و في هذا الإطار، قال رئيس جمعية الشفافية الليبية، إبراهيم علي، إن تقرير الديوان يعد من الناحية المهنية "جيدًا"، لكنه يحتاج إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر هذا الفساد.
وأكد علي في حديث إلى "العربي" من طرابلس، أن رئيس الديوان لديه الصلاحيات بتجميد حسابات المؤسسات الحكومية إذا ثبت وجود مخالفات إدارية ومالية وفق المادة 20 من قانون ديوان المحاسبة، متحدثًا في السياق نفسه عن وجود شبهات في العقود الحكومية الخاصة بالمشاريع التنموية أيضًا.
وجاء هذا التقرير في وقت تعيش فيه ليبيا أزمة سياسية مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتفاق سياسي، يرأسها الدبيبة وأخرى برئاسة فتحي باشاغا التي عيّنها البرلمان في فبراير/ شباط الماضي وتتّخذ من سرت مقرًا مؤقتًا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس، رغم محاولتها ذلك.
ولحل هذه الأزمة المستمرة، تكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية، تقود البلاد لإجراء تلك الانتخابات.
