صوّت مجلس النواب الليبي خلال جلسته التي عقدت في مدينة بنغازي أمس الثلاثاء، على مقترح لتشكيل لجان مؤقتة لمدة أسبوعين تختص بالتصدي للانسداد السياسي.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن المجلس الأعلى للدولة لم ينتج أي شيء، وإنّه لم يرد على مجلس النواب بشأن المناصب السيادية.
وتعقيبًا على تصريحات صالح، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن الأيادي ممدودة لمن يسعى للتوافق والاستقرار، ومن أراد غير ذلك سيحصد سوءًا، وفق تعبيره.
وبحث مجلس النواب في جلسته الأسبوعية مسار الاستحقاق الانتخابي، الذي ما زال قيد الاتفاق على إقرار القاعدة الدستورية التي تهدف إلى تنظيم الانتخابات، من دون حسم نهائي للبنود الخلافية فيها.
وبرز مفهوم القاعدة الدستورية كحل بديل تقام على أساسه الانتخابات في ليبيا، من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة بعد تعثر محاولات طرح مسودة الدستور الجديد للاستفتاء.
تعرفوا إلى القاعدة الدستورية التي بسببها تفاقم المأزق السياسي الليبي#العربي_اليوم #ليبيا pic.twitter.com/BExatNvSPu
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 16, 2023
ويدور الخلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث يصر مجلس الدولة على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح، وهو ما يرفضه مجلس النواب.
"خطوة صعبة"
ويؤكد أستاذ القانون الدولي، سعد العكر، أن المستهدف في الخلاف بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب هو شخص خليفة حفتر، لذا إذا تم وضع ضوابط في القاعدة الدستورية تمنعه من الترشح، فإن الأزمة ستسير على طريق الحل.
ويستبعد العكر في حديث إلى "العربي" من طبرق، إمكانية الاتفاق على قاعدة دستورية في ظل هذا الخلاف.
ويوضح أن "مجلس الدولة يرى أن البرلمان يقع تحت سيطرة خليفة حفتر، كما يعتبر أن حفتر شخصية جدلية ارتكبت جرائم إنسانية، ويجب منعه من الترشح".
ويلفت العكر إلى أنه يدعم فكرة ترشّح الجميع وترك الليبيين يقررون مصيرهم عبر الاقتراع.
ويخلص إلى أنه حتى لو تم التوافق، فإن إجراء الانتخابات على أرض الواقع يبقى خطوة "صعبة" في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بسبب وجود تشكيلات مسلحة في المناطق كافة، لديها مشروعها السياسي الخاص بها وتتبع دولًا وأجندات معينة.