أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، أنها ستغلق مكتبيها في مدينة هونغ كونغ الصينية، جرّاء التهديد الذي يمثله قانون الأمن القومي المفروض من بكين على المدينة بالنسبة لموظفيها.
وقالت رئيسة مجلس إدارة منظمة العفو أنولا ميا سينغ بايس في بيان: "دفع قانون الأمن القومي في هونغ كونغ إلى اتخاذ هذا القرار، بكل أسف، إذ جعل عمل المنظمات الحقوقية بحرية في هونغ كونغ ومن دون خوف من التعرّض لعمليات انتقامية خطيرة من قبل الحكومة أمرًا مستحيلًا فعليًا".
ولدى منظمة العفو مكتبان في هونغ كونغ، الأول فرع محلي يركّز على حقوق الإنسان، والحملات في المدينة، فيما الثاني مكتب إقليمي يقوم بأعمال بحث ويدافع عن الحقوق على مستوى شرق وجنوب شرق آسيا ومنطقة الهادئ.
وذكرت المنظمة في إعلانها أنه سيتم إغلاق مكتبها المحلي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، فيما سيتم نقل المكتب الإقليمي من المدينة "بحلول أواخر العام 2021".
قيود سياسية
ويسدل القرار الستار على وجود المنظمة الدولية الممتد لأربعة عقود في هونغ كونغ، ويأتي في وقت يعاد فيه تشكيل المدينة لتصبح أقرب لسياسات بكين.
وفرضت الصين قانون الأمن القومي في يونيو/ حزيران الماضي، ردًا على حركة احتجاجية واسعة للمطالبة بالديمقراطية، تخللها العنف في كثير من الأحيان، في خطوة أحدثت تحوّلًا في المشهد السياسي والثقافي والقانوني في هونغ كونغ وفرضت على إثره قيودًا سياسية أشبه بتلك المفروضة في البر الرئيسي.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اتهمت بكين العديد من أعضاء مجالس المقاطعات في هونغ كونغ بجرائم متعلقة بالأمن القومي. وفر آخرون إلى الخارج.
وقبل أسبوع، طالبت 43 دولة بكين بـ"ضمان الاحترام الكامل" لحقوق أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني، وذلك في بيان مشترك تلاه السفير الفرنسي في الأمم المتّحدة، فيما ندد به نظيره الصيني على الفور.