لا تزال قصة الطفل شنودة تشغل الرأي العام في مصر، ولا سيما بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص بالقضية التي رفعتها أسرته لاسترداده من دار رعاية تابعة للحكومة.
ووُجد الطفل شنودة بحسب رواية متبنيه وقسيس كنيسة الحي داخل كنيسته، فوهبه القسيس لآمال وفاروق ليؤنس حياتهما وقد عاش معهما خمس سنوات، إلى أن حُرّكت دعوى قضائية ضدهما من قريبة العائلة لخلافات حول الميراث، ما أدى إلى سحب الطفل منهما وإيداعه في دار للأيتام.
وتم تغيير اسم شنودة ليوسف وغُيّرت ديانته لمسلم، في وقت يخوض فيه الوالدان بالتبني من جهة ووزارة الضمان الاجتماعي من جهة أخرى معركة قضائية حول حضانة الطفل ومشروعية تبنيه.
وانتقل النزاع والجدل إلى الشارع المصري وأحدث انقسامًا في الآراء، حيث تعاطف البعض إنسانيًا مع الصغير بينما دعا آخرون إلى أن يأخذ المسار القضائي مجراه.
وأعادت القضية الجدل حول قوانين التبني في مصر، من حيث جمود القانون ونصوصه المبهمة وموقف الشريعة الإسلامية الصارم بخصوص التبني وموقف الكنائس التي أسقطت قانون التبني من نقاشها لتوحيد تعالميها لرعاياها.
قضية "الطفل شنودة" تثير جدل التبني في #مصر#تواصل pic.twitter.com/vo2SF09rI1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 20, 2023
حكم يخالف القانون
وقال محامي أسرة الطفل شنودة، نجيب جبرائيل، إن المحكمة أصدرت حكمها بعدم الاختصاص من دون إبداء الأسباب، حيث يُنتظر الكشف عنها خلال أسبوعين حتى يتم الطعن بالحكم في المحكمة الإدارية العليا.
وأكد جبرائيل في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أنّ القضاء الإداري يختص بهذه القضية وغيرها من القرارات الإدارية، خصوصًا أن وزارة التضامن الاجتماعي أودعت الطفل في دار الرعاية بقرار إداري، والأمر نفسه بالنسبة لتغيير اسم الطفل وديانته من قبل وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن هذه المحكمة تراقب هذه القرارات ومشروعيتها، معتبرًا أن الحكم يخالف القانون وأخطأ بتسير القانون وتأويله.
وناشد المحامي المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره الرئيس الأعلى لكل الهيئات التدخّل وتسليم الصغير إلى أسرته. وقال إنه لا يوجد أي مستند يثبت عكس ما تم تقديمه إلى المحكمة، من ناحية العثور عليه داخل كنيسة عام 2018 أو أن الطفل ينتمي إلى الديانة الإسلامية.
وتابع أن هناك شهودًا مسلمين ومسيحيين ومن النيابة العامة أيضًا، أكدوا العثور على الطفل داخل الكنيسة، كما هناك مستند صادر عن بطركية الأقباط الأورثوذكس يفيد بأن الطفل وُجد داخل كنيسة.
وأعرب جبرائيل عن استغرابه من منع والديه من رؤيته داخل دار الرعاية، حيث رُفضت الطلبات كافة التي تم تقديمها بهذا الخصوص.