يواصل الاحتلال الإسرائيلي اتباع سياسة احتجاز جثامين الشهداء، بما فيها جثمان الشهيد وليد دقة، بحسب بيان نادي الأسير الفلسطيني، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية وحقوق الإنسان الأساسية.
وأفاد بيان النادي بأن عدد جثامين الشهداء من الحركة الأسيرة المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، ارتفع إلى 26 بعد استشهاد الأسير دقة.
ويؤكد النادي حتى الآن أن لا قرار بشأن مصير جثمان الشهيد وليد دقة، الذي توفي في أحد مستشفيات الاحتلال جراء الجرائم الطبية التي تعرض لها على مدى سنوات اعتقاله البالغة 38 عامًا.
"مقابر الأرقام"
وذكر بيان نادي الأسير أيضًا أسماء الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال. وأشار إلى أن أقدمهم أسير شهيد محتجز جثمانه منذ عام 1980.
ويُعد استخدام سلطات الاحتلال سياسة احتجاز الجثامين تجسيدًا لسياسات ممنهجة من العقوبات الجماعية بوصفها وسيلة لمعاقبة أهالي الشهداء، وردع أي محاولة مستقبلية للقيام بأي فعل مقاوم.
ومؤخرًا، تزايد عدد جثامين الشهداء المحتجزة، خاصة مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأشد تطرفًا، رغم أن الاحتلال ومنذ نشأته استخدم هذه السياسة.
وقد استُخدمت"مقابر الأرقام" لدفن جثامين المقاومين وترقيم المقابر بأرقام تسلسلية، من دون ذكر أي تفاصيل عينية تؤدي إلى التعرف إليهم.
