حذّر سفير الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة سفين كون فون بورغسدورف، اليوم الخميس، من احتمال طرد جماعي للفلسطينيين من منطقة في الضفة الغربية المحتلة في أعقاب قرار محكمة إسرائيلية.
وجاء تحذير الموفد الأوروبي خلال جولة له في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة، حيث ازدادت وتيرة إجبار الفلسطينيين على إخلاء منازلهم بعد خسارتهم قضية تتعلق بحقهم في الأرض، في المحكمة العليا الإسرائيلية في الرابع من مايو/ أيار.
وكانت الزيارة الدبلوماسية أرجئت ليومين بعد أن قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة.
أكبر عملية نقل قسري في عقود
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن السفير قوله: "إذا كانت المسألة تتعلق بعمليات إخلاء جماعية ونقل قسري، فستكون أكبر عملية نقل قسري في عقود - هذا ما نخشاه هنا".
وقضت المحكمة العليا في إسرائيل بأن أكثر من ألف شخص يعيشون في قرى منطقة مسافر يطا، "فشلوا في إثبات" مطالبتهم بأنهم كانوا مقيمين بشكل دائم هناك، قبل أن يعلنها الجيش منطقة عسكرية محظورة تسمى "ميدان الرماية 918"، حسب زعمها.
ووضع هذا القرار القضائي حدًا لعقدين من النزاع القانوني، ممهدًا الطريق أمام إخراج الفلسطينيين من منازلهم.
ولفت فون بورغسدورف إلى ارتفاع عمليات الهدم بشكل كبير منذ صدور الحكم.
هدم منازل الفلسطينيين
وبحسب مصدر في الاتحاد الأوروبي، فقد هُدم 27 مبنى منذ صدور الحكم، كما صدرت أوامر لتنفيذ 30 عملية هدم أخرى، أي ما يزيد عن المعدل بمرتين في السنوات الماضية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ عام 1967، قد أعلن في أوائل الثمانينيات، تحويل نحو 30 ألف دونم من مجمل مساحة أراضي مسافر يطا (ثلاثة آلاف هكتار) التي تضم 12 قرية، الى منطقة تدريب عسكرية، وزعم بأن المنطقة غير مأهولة بشكل دائم.
ويؤكد الفلسطينيون في المنطقة "أن أجدادهم أقاموا هنا منذ القرن التاسع عشر".
واتهم فون بورغسدورف قضاة المحكمة العليا في إسرائيل بعدم الامتثال للقانون الدولي في حكم "يبدو إنه يتجاهل" مسؤوليات إسرائيل تجاه السكان الفلسطينيين "بصفتها قوة محتلة".
وأضاف: "خسرت عائلات منازلها، لكن هذا القرار قرار سياسي وليس قانونيًا على الإطلاق"، معتبرًا "أن الضغط الدولي هو السبيل الوحيد لوقف ذلك".