أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية الخميس توقيف سوري يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لحساب النظام السوري.
وتم توقيف أحمد ح. الأربعاء في بريمن بشمال البلاد بموجب مذكرة توقيف صادرة في حقه في 26 يوليو/ تموز.
مسؤول في مجموعة "الشبيحة"
وبحسب بيان النيابة، فإن المشتبه به تصرف بين 2012 و 2015 بصفة مسؤول محلي "لقوات الدفاع الوطني" المعروفة باسم "الشبيحة" المؤيدة للنظام السوري ورئيسه بشار الأسد في حي التضامن في دمشق.
وكانت هذه المجموعة مكلفة من قبل النظام السوري، إلى جانب جهاز المخابرات العسكرية، بقمع أعمال المعارضة بعنف.
ومثل أحمد ح. الخميس أمام قاض أمر بحبسه احتياطًا. ورفضت النيابة الفدرالية "بسبب التحقيق الجاري حاليًا" تحديد موعد وصول المشتبه فيه إلى المانيا، وما كان يقوم به وكيف تم التعرف عليه، بحسب وكالة "فرانس برس".
اعتقالات وإساءة معاملة المدنيين
وكان عناصر هذه المجموعة يعتقلون بانتظام وبشكل تعسفي أشخاصًا في حي التضامن بدمشق، لابتزاز الأموال منهم أو إجبارهم على العمل القسري أو تعذيبهم. وكتبت النيابة الفدرالية "في مناسبات مختلفة، أساء المتهم معاملة مدنيين".
وفي 2013 على سبيل المثال صفع رجلًا أوقفته المليشيا وأمر زملاءه بمواصلة إساءة معاملته. وفي خريف 2014، قام أحمد ومعه مسلحون آخرون وعناصر من المخابرات العسكرية السورية بضرب مدني أمام حاجز.
وبين ديسمبر/ كانون الأول 2012 ومطلع 2015، أوقف مرتين 25 إلى 30 شخصًا عند حواجز وأرغمهم على نقل أكياس رمل إلى الجبهة المجاورة.
وأشارت النيابة الفدرالية أيضًا إلى أن "الضحايا الذين كانوا يعملون بدون ماء أو طعام وتحت نيران متكررة، تعرضوا للضرب من قبل المشتبه فيه وكذلك من قبل عناصر آخرين من الميليشيا".
وقد حاكمت ألمانيا سوريين بتهم ارتكاب فظاعات خلال الحرب في البلاد باسم مبدأ الاختصاص العالمي الذي يتيح ملاحقات عن بعض الجرائم الخطرة بمعزل عن المكان الذي ارتكبت فيه.
وحذّرت المنظمات غير الحكومية آنذاك من خطورة وصول عناصر من ميليشيا "الشبيحة" المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد مدنيين لحساب نظام بشار الأسد، إلى أوروبا متخفيين والحصول على حق اللجوء.
