عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة افتراضية، للبحث في أمن الملاحة البحرية. وبينما حذّرت بعض الدول من تزايد الهجمات البحرية، وجّهت واشنطن ولندن سهام اتهاماتها مجددًا تجاه إيران، محمّلة إياها مسؤولية الهجوم الذي استهدف سفينة "ميرسر ستريت" قبالة سواحل عمان. ووصفتا الأمر بأنه انتهاك للقانون الدولي.
وبينما لجأ الفرنسيون إلى التهدئة، رغم تنديدهم بالهجوم الذي تعرّضت له "ميرسر ستريت"، ركّزت روسيا على أمن الخليج، مقترحة إنشاء هيئة أممية للتعامل مع الجرائم البحرية.
وامتدّت المناقشات لتشمل القرصنة والتهديدات في المحيط الهندي وبحر الصين.
وفي المقابل، ندّدت وزارة الخارجية الإيرانية بالاتهامات الموجهة لطهران، وأكدت أن أمن الخليج خط أحمر بالنسبة لها.
لندن وبريطانيا "تودّان" مواصلة الدبلوماسية
وشرح كينيث كاتزمان، الباحث في الشأن الإيراني، من واشنطن، أن الولايات المتحدة وبريطانيا يودان مواصلة النهج الدبلوماسي تجاه إيران لأنهما لا يحبّذان النهج العسكري، لكن إسرائيل، في المقابل، لديها مقاربة مختلفة، إذ ترى أنها مضطرة للردّ على الهجوم، وقد لا يكون ردًا عسكريًا، بل ردًا سيبرانيًا أو أمنيًا في الداخل الإيراني.
وأضاف كاتزمان، في حديث إلى "العربي"، أن واشنطن ولندن شدّدتا على ضرورة العودة إلى مفاوضات فيينا لتجنّب التصعيد، ووضعتا خارطة طريق للدبلوماسية بصرف النظر عن الاستراتيجية المغايرة في إسرائيل التي قد تتصرّف أحاديًا.
وإذ أشار إلى أن طهران لا تزال تعتمد النسق المتكرّر من الهجوم والهجوم المضاد، رجّح أنه في حال تمّ التوصّل إلى اتفاق في محادثات فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي، أن يُسهم ذلك في تخفيف حدة التوترات في الخليج، والتوترات بين إسرائيل وايران، وبين طهران وجيرانها الخليجيين.