أعلنت محكمة أسّستها الأمم المتحدة لمحاكمة من يقفون وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 والنظر في قضايا ذات صلة؛ أنها ستضطر لإنهاء عملها بعد يوليو/ تموز إذا لم تتمكن من التغلّب على نقص حاد في التمويل.
وقالت في بيان اليوم الأربعاء: إنها "تأسف لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل"، مضيفةً: "دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد يوليو 2021".
أموال المحكمة نفدت
وكان تقرير لوكالة "رويترز" كشف الأسبوع الماضي أن أموال المحكمة، التي تستقي 51% من تمويلها من المساهمات الطوعية و49% من الحكومة اللبنانية، قد نفدت.
وأدانت المحكمة العام الماضي سليم جميل عيّاش، العضو في "حزب الله"، غيابيًا في التفجير، الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، في حكم يجري استئنافه.
"لا دلائل كافية".. محكمة لاهاي تدين شخصا واحدا باغتيال #رفيق_الحريري بعد 15 عاما من الانتظار#العربي_اليوم pic.twitter.com/O99ZhvcEzs
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 19, 2020
وتأسّست المحكمة عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي، وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار).
وذكر البيان الصادر اليوم أنه على الرغم من خفض ميزانية العام الحالي بنسبة 37%، وتلقي مساهمة من الأمم المتحدة بقيمة 15.5 مليون دولار بالنيابة عن لبنان في مارس/ آذار، فإن المساهمات الأخرى لم تتحقق.
"ضرر على الضحايا"
وقال ديفيد تولبرت أمين السجلات بالمحكمة في بيان: إن توقف العمل سيعني ترك "قضايا مهمة غير مكتملة مما سيعود بالضرر على الضحايا".
وجاء في البيان أن مسؤولي المحكمة أبلغوا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالوضع، وأن القضاة والعاملين الآخرين يجهّزون خطوات للحفاظ على سجلات المحكمة، ويتخذون خطوات "فيما يتعلق بحماية الشهود".
وسيوجّه القرار ضربة لأسر الضحايا في قضية مقتل الحريري وقضايا لها علاقة بهجمات نُفذت في الفترة نفسها، ولا تزال تخضع للتحقيق.
كما سيحدّ القرار من دعوات لتأسيس محكمة جديدة تابعة للأمم المتحدة لمحاكمة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس/ آب من العام الماضي وأسفر عن سقوط 200 قتيل وإصابة 6500 شخص.
وكان رفيق الحريري رئيسًا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر/ تشرين الأول 2004، وقُتل في فبراير/ شباط 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع، وخلّف الاعتداء 22 قتيلًا و226 جريحًا.
ويُعاني لبنان، منذ أكثر من عام، أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدّت إلى تراجع قياسي في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، وزيادة معدلات الفقر.