مدّد مجلس النواب الأميركي الثلاثاء موازنة الحكومة الفدرالية، في خطوة تقلّص إلى حدّ كبير خطر إغلاق العديد من المؤسسات الفدرالية وانقطاع التمويل عن موظفين حكوميين في فترة عيد الشكر.
يأتي ذلك، في حين تشلّ الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين عمل الكونغرس بحيث لم يقرّ لا مجلس الشيوخ حيث الغالبية بيد الديمقراطيين ولا مجلس النواب حيث الغالبية بيد الجمهوريين، مشاريع موازنات الإدارات الفدرالية للعام 2024.
سلسلة موازنات صغيرة
ونتيجة الانقسامات الكبيرة في الكونغرس، أصبح يستحيل على المشرّعين التصويت على موازنات لعام واحد، على عكس ما تفعله أغلب اقتصادات العالم.
وبدلاً من ذلك، على الولايات المتّحدة أن تكتفي بسلسلة موازنات صغيرة لمدة شهر أو شهرين.
وعليه، صادق مجلس النواب يوم أمس أيضًا على مشروع قانون يمدّد التمويل الحكومي حتى يناير/ كانون الثاني 2024، إلا أنّ الغالبية الجمهورية احتاجت إلى دعم من الديمقراطيين بعد احتجاج المحافظين في الحزب الجمهوري على التدبير المؤقت.
مصادقة مجلس الشيوخ
أما الآن، بعد قرار التمديد من مجلس النواب تمديد الموازنة فيتعيّن المصادقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث يتوقّع أن يُقرّ بسلاسة أكبر، ما يمنح المشرّعين بضعة أسابيع لإجراء مناقشات أوسع نطاقًا بشأن التمويل الحكومي للعام بأكمله، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
فلمنع الإغلاق، يجب على مجلس الشيوخ ومجلس النواب سن تشريع يمكن للرئيس جو بايدن التوقيع عليه ليصبح قانونًا قبل انتهاء التمويل الحالي للوكالات الفيدرالية، منتصف ليل الجمعة.
وبحسب "رويترز"، كان التصويت بأغلبية 336 صوتًا مقابل 95 انتصارًا لرئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، الذي واجه معارضة من بعض زملائه الجمهوريين، في أول تصويت له في ولايته الجديدة.
وإذ لم تتم المصادقة على مشروع القانون سيُحرم 1,5 مليون موظف حكومي من رواتبهم، مع اضطرابات في حركة الملاحة الجوية ناهيك عن إغلاق متنزهات وطنية أمام الزوار.
