يغرق العالم في الديون، حيث أفادت الأمم المتحدة في تقرير جديد بأنّ الدين العام العالمي تخطّى الـ92 تريليون دولار خلال العام الماضي، مسجّلًا رقمًا قياسيًا جديدًا.
وبينما بلغت حصة الدول النامية من هذا الدين نسبة 30%، تتحمّل الدول المتقدّمة ديونًا طائلة، من بينها الولايات المتحدة التي تخطّى دينها العام الـ32 تريليون دولار، أي إنّ نصيب كل مواطن أميركي منه وصل إلى نحو 100 ألف دولار أميركي.
إنفاق متزايد للأموال
وأوضح ميتش كريمر مؤسس شركة "فرونت فاينانشال" لإدارة الثروة، أنّ "بعض الدول تُحاول أن تدفع اقتصاداتها إلى الاستمرار ومن ثمّ تقوم بإنفاق الأموال بشكل كبير، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخّم في أوروبا وإن كان يتحسّن في أميركا".
وأضاف في حديث إلى "العربي"، أنّ "هذا يعني أنّ "بداية العام الجديد ستشهد نموًا بطيئًا وركودًا اقتصاديًا".
مشكلة ليست سهلة
وتُنفق الحكومات أكثر مما لديها من أموال، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الدين العام.
وعلى سبيل المثال، أنفقت الولايات المتحدة 6.5 تريليونات دولار عام 2022، مقابل جمع 5 تريليونات.
كما زاد الإنفاق الحكومي بشكل كبير منذ عام 2019 بسبب جائحة كوفيد 19 والتخفيضات الضريبية وانخفاض الإيرادات الضريبية، ما زاد الدين ليتخطّى 125% من الناتج المحلي الأميركي.
ويختلف الاقتصاديون حول الحلول لهذه، لكنّهم يُجمعون على أنّها ليست سهلة.
ومعظم الدائنين للحكومة الأميركية هم المواطنون أنفسهم ومؤسسات البلاد، على غرار وزارة الخزانة وصناديق التقاعد والاحتياطي الفيدرالي، بينما تمتلك دول أجنبية في مقدمتها الصين واليابان، ما يزيد قليلًا عن ثلث الدين في الولايات المتحدة.
ورغم أن مشكلة الدين العام عالمية، إلا أن واشنطن تتعامل معها بنظرة حزبية تحدّد كيفية تعاطي أميركا مع ديونها وإنفاقها، ما يضع المزيد من العراقيل أمام إيجاد حلول للأزمة.
كلّ ما تحتاج معرفته عن الدين العام في الولايات المتحدة تجدونه في التقرير التالي الذي أعدّته مراسلة "العربي" في واشنطن ريما أبو حمدية ضمن سلسلة "المديونية.. أزمة وتداعيات".