أوامر بالقبض على 4 مسؤولين عراقيين سابقين.. ما جديد "سرقة القرن"؟

بتهمة تسهيل الاستيلاء على أكثر من ملياري دولار من الأمانات الضريبية، أصدر القضاء العراقي اليوم السبت أوامر بالقبض على 4 مسؤولين سابقين، منهم وزير المالية.

وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان: إن "المسؤولين الأربعة الذين تستهدفهم مذكرة القبض وحجز أموالهم كانوا جزءًا من فريق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم موجودون حاليًا في الخارج، استنادًا إلى مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية اشترط عدم كشف اسمه بسبب حساسية الموضوع، حسب وكالة "فرانس برس".

ويشار إلى أن الحكومة العراقية الجديدة صارت تعلن عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تعرف بـ"سرقة القرن".

وأثارت القضية التي كُشفت منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال سخطًا شديدًا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.

وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2022 من طريق 247 صكًا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقدًا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

قضية "سرقة القرن"

وفي هذا الإطار، أوضح مراسل "العربي" أن الغريب في هذه القضية هو أن أبرز المتورطين وأهمهم في هذا الملف هم من المقربين من حكومة مصطفى الكاظمي التي كشفت تفاصيل القضية عندما كانت في فترة مرحلة تصريف الأعمال، وتحديدًا السكرتير الشخصي للكاظمي، وكذلك مدير مكتبه وأحد المستشارين المقربين منه أيضًا، إضافة إلى وزير المالية الذي قدم استقالته قبل شهرين تقريبًا من استلام الحكومة الجديدة المكلفة برئاسة محمد شياع السوداني.

وأضاف أن حكومة السوداني أكدت بأنها تمضي بعملية التحقيق منذ بداية تسلمها المهام، وأن هناك شخصيات كبيرة قد تورطت في هذه القضية، حسبما تم كشفه أمس (الجمعة) عندما صدر بيان هيئة النزاهة الاتحادية.

ولفت مراسلنا إلى أن هناك حديثًا عن وجود أسماء أخرى ذات ثقل سياسي على صلة بهذه القضية، خاصة وأن المبلغ حسب البعض قد يتجاوز الثلاثة مليارات دولار.

وتابع أن هناك تفاصيل أخرى تتعلق بسرقة القرن، إذ يقول البعض إنها كانت جزءًا من السرقات الكبيرة التي لم يُكشف عنها حتى الآن، لا سيما وأن الشركات المتورطة بعملية تهريب هذه الأموال على مدى سنة تقريبًا كانت حديثة العهد، وقد تم إلقاء القبض على شخص واحد من أربع شركات فقط.

وأردف أن هناك حديثًا أن الذي تم اعتقاله من قبل الحكومة السابقة قبل استلام الحكومة الجديدة بأسبوعين قد هرب خارج العراق، رغم عدم تأكيد صحة هذه المعلومات من قبل الجهات الأمنية.