أصدر القضاء العراقي اليوم السبت أوامر بالقبض على 4 مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق، ومقربون من رئيس الوزراء السابق لاتهامهم بـ"تسهيل" الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية.
وكان المسؤولون الأربعة الذين تستهدفهم مذكرات بالقبض عليهم وبحجز أموالهم، جزءًا من فريق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وهؤلاء موجودون في الخارج استنادًا إلى مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية اشترط عدم كشف اسمه بسبب حساسية الموضوع، حسب وكالة "فرانس برس".
وأثارت القضية التي كُشفت منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطًا شديدًا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2022 من طريق 247 صكًا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقدًا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
"الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية"
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية السبت في بيان "صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".
وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من "وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة".
لكن البيان لم يأت على ذكر أسماء هؤلاء، إلا أن الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الذي تحدث شرط عدم كشف هويته.
وذكر البيان أن الأوامر الصادرة "جاءت على خلفية تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية"، لافتًا إلى "صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة".
وغالبًا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمى "سرقة القرن" فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.
وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارًا، حسب وكالة "فرانس برس".