أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الجمعة أنّ أوكرانيا طلبت مساعدة مالية طارئة من المؤسسة المالية الدولية.
وقالت غورغييفا في بيان صدر في أعقاب اجتماع لمجلس إدارة الصندوق: "نحن نستطلع جميع الخيارات" لمنح كييف "دعمًا ماليًا إضافيًا"، بما في ذلك من خلال حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار وكان مقررًا الإفراج عنها بحلول يونيو/ حزيران، مشيرة إلى أنّ السلطات الأوكرانية "طلبت أيضًا تمويلًا طارئًا من صندوق النقد الدولي".
ولفتت إلى أنّ لدى "الصندوق عددًا من الأدوات في جعبته، ومع تطور الوضع في أوكرانيا، سنواصل النقاش مع السلطات بشأن أفضل السبل" لمساعدة أوكرانيا، متحدثة أيضًا عن "مشورة سياسية جارٍ" تقديمها.
وقالت غورغييفا إنها اجتمعت مع مجلس إدارة الصندوق الجمعة "لإبلاغ المسؤولين بتقييمنا الأولي للوضع الحالي"، مؤكدة لهم أن "موظفينا سيواصلون العمل بتعاون وثيق مع السلطات من أجل دعم أوكرانيا بكل السبل الممكنة ".
وأردفت: "سنواصل العمل يدًا بيَد مع مجموعة البنك الدولي وشركاء آخرين لتنسيق دعمنا وتقديم أفضل مساعدة لأوكرانيا".
وكانت غورغييفا أبدت في وقت سابق قلقها البالغ إزاء الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وشددت مجددًا على أن هذا الهجوم يشكل "مصدر قلق بالغًا"، محذرة من عواقبه الاقتصادية خصوصًا أن العالم لا يزال يتعافى من أزمة كوفيد-19.
فيتش تخفّض تصنيف كييف
وبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، خفّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الجمعة درجة واحدة تصنيفها لديون كييف السيادية الطويلة الأجل، في حين أعلنت وكالة "موديز" أنّها بدأت بمراجعة تصنيفها للديون السيادية لكلّ من روسيا وأوكرانيا تمهيدًا لاحتمال خفضه.
وأوضحت "فيتش" في بيان أنّها خفّضت علامة الدين السيادي الطويل الأجل لأوكرانيا درجة واحدة من "بي" إلى "سي سي سي" لأنّ "العملية العسكرية الروسية أدّت إلى زيادة المخاطر على مالية أوكرانيا الخارجية والعامة، وعلى استقرارها المالي واستقرارها السياسي".
كما أشارت إلى حالة "عدم اليقين" التي تكتنف "نطاق الأهداف النهائية لروسيا، ومدة النزاع، ومدى حدّته، وعواقبه".
ولم تحدّد الوكالة ما هي آفاق هذه الديون في المستقبل، مما يعكس خطر تخلّف أوكرانيا عن سداد مستحقات ديونها.
وشددت فيتش على أنّ "الغزو يمثّل صدمة سلبية شديدة لمجموعة واسعة من مقاييس الائتمان الرئيسية".
موديز تراجع تصنيفي روسيا وأوكرانيا
بدورها أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني مساء الجمعة أنّها ستبدأ عملية مراجعة لتقرر على أساسها ما إذا كانت ستخفض تصنيفها لديون كلّ من روسيا وأوكرانيا.
وقالت موديز في بيان: إنّ "علامة الديون السيادية الأوكرانية قد تخفّض بسبب تداعيات الغزو"، في حين أنّ الخفض المحتمل لعلامة الديون الروسية مردّه إلى العقوبات الشديدة التي فرضها الغرب على موسكو إثر غزوها أوكرانيا.
والخميس، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية أفرجت عن 20 مليون دولار؛ مساعدات إنسانية طارئة لأوكرانيا والدول المجاورة، داعيًا من جديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف هجومه العسكري على هذا البلد.
وكثفت روسيا هجماتها على كييف في إطار هجومها العسكري على أوكرانيا الذي انطلق فجر الخميس، في ظل ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.
ويأتي الهجوم الروسي بعد ثماني سنوات على ضم موسكو شبه جزيرة القرم ورعايتها لاستيلاء الانفصاليين الموالين لروسيا على أجزاء من المناطق في دونباس ما سبب حربًا أودت بحياة أكثر من 14 ألف شخص في المنطقة.