أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الحوار الاستراتيجي الذي انطلق يوم الإثنين بين الولايات المتحدة ومصر، هو الأول منذ عام 2015.
كما صرّح بلينكن أن أمام مصر الكثير من العمل في مجال حقوق الإنسان، بينما اجتمع مع مسؤولين مصريين، وسط دعوات موجهة إلى واشنطن لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه حملة القاهرة على المعارضين السياسيين.
من جهته، أبدى وزير الخارجية المصري سامح شكري بعض المقاومة لضغط واشنطن، قائلًا إن حقوق الإنسان يجب أن تكون متوازنة مع اعتبارات أخرى، ومؤكدًا على أهمية الاستقرار.
الحوار الاستراتيجي المصري-الأميركي
منذ عام 1998، يُعقد بوتيرة دورية "الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة"، فيما عُقد آخر مرة في القاهرة يوم 2 أغسطس/ آب 2015 برئاسة شكري ونظيره الأميركي آنذاك جون كيري.
وقال بلينكن في المؤتمر الصحافي قبيل "الحوار الاستراتيجي" المصري-الأميركي في واشنطن: إن أميركا ستعمل على "تعزيز حرية التعبير والصحافة" في مصر، مشددًا على أن العلاقة الأميركية المصرية "قوية وراسخة".
وجاءت هذه التصريحات فيما يعتبر أول محادثات من نوعها منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن الحكم، متعهدًا آنذاك بجعل حقوق الإنسان والديمقراطية محور سياسته الخارجية.
بحضور وفدي البلدين… وزير الخارجية #سامح شكري ونظيره الأمريكي يفتتحان فعاليات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة. 🇪🇬🤝🇺🇸@StateDept pic.twitter.com/na2FXoTreR
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) November 8, 2021
وأشاد بلينكن، أمس الإثنين، بمصر لإطلاقها استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، قائلًا إن الولايات المتحدة ومصر تعملان معًا على إصلاح نظام الاحتجاز على ذمة المحاكمة وحماية حرية الصحافة وحرية التعبير في البلاد.
وتابع بلينكن: "هناك أيضًا قضايا أخرى محل اهتمام، ومزيد من المجالات التي يمكن اتخاذ خطوات إيجابية بشأنها، ليس فقط لأن الولايات المتحدة أو غيرها تطلب ذلك، بل لأنها.. في مصلحة الشعب المصري".
Met with Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry at the opening of the U.S.-Egypt Strategic Dialogue. The U.S. remains deeply committed to strengthening our partnership with Egypt, working together to support regional stability, and continuing our dialogue on human rights. pic.twitter.com/EZHU5KAXCy
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 8, 2021
مناشدات حقوقية
كما كتب مجموعة من الخبراء في شؤون مصر إلى بلينكن الإثنين يدعونه إلى "الحديث بصراحة عن سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان" والضغط على الوفد المصري الذي يزور واشنطن لتحقيق إصلاحات جادة.
وشهدت فترة حكم السيسي، وهو عسكري سابق، حملة على المعارضة زادت شدتها في السنوات الأخيرة، لكنه ينفي اعتقال معارضيه.
بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين في وقت لاحق إن الحوار سيشمل مناقشة قضايا محددة تتعلق بحقوق الإنسان، لكنه رفض تحديد تلك القضايا.
وأضاف برايس: "أبلغنا القادة المصريين بخطوات محددة شجعناهم على اتخاذها. بالطبع تم ذلك سرًا لكن بشكل واضح للغاية".
"مراقبة متبادلة"
أما الوزير شكري، فقال خلال حديثه إلى جانب بلينكن في وقت سابق: إن مصر في عهد السيسي تشق طريقها نحو دولة أكثر ديمقراطية، لكن يجب أن يكون هناك اهتمام مساوٍ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الحقوق السياسية والحريات المدنية.
وتابع أن هناك حاجة إلى "مراقبة متبادلة" فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها "مجتمعاتنا"، فيما يبدو أنه إشارة إلى الصراع الداخلي في الولايات المتحدة مثل هجوم 6 يناير/ كانون الثاني على مبنى الكابيتول.
وقال إن خبرة السنوات العشر الماضية تظهر أن حماية الوئام الاجتماعي وسلامة أراضي الدولة الوطنية وكذلك الحفاظ على استقرار وفاعلية مؤسساتها أمر حيوي للوفاء بطموحات التغيير والتحديث والتصدي لصعود السياسات القائمة على الهوية والانقسامات الطائفية.
يذكر أنه في شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم، أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستحجب ما قيمته 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى أن تتخذ حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراءات بشأن حقوق الإنسان.
كما لم تتلقَ مصر دعوة إلى قمة من أجل الديمقراطية يعقدها بايدن الشهر المقبل.
والجمعة، توجه شكري إلى الولايات المتحدة في زيارة غير محددة المدة للعاصمة الأميركية واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تتضمن "جلسات الحوار الإستراتيجي" التباحث حول عدد من مجالات التعاون، من بينها الموضوعات السياسية، والاقتصادية، والقضائية، والقنصلية، وحقوق الإنسان، والتعليمية والثقافية، فضلًا عن تبادل الرؤى والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.