أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الخميس أنها ستواجه أزمة سيولة بداية من الشهر القادم، وأن مشكلاتها المالية ستتفاقم في أبريل/ نيسان ما لم يتم استئناف التمويل الذي علقته بعض الدول.
وتزعم إسرائيل أن الأونروا، التي تقدم يد المساعدة للفلسطينيين منذ أكثر من 70 عامًا، غير مؤهلة لتحقيق الهدف من وجودها. وعلق مانحون رئيسيون التمويل بعد اتهامات بضلوع 12 من بين آلاف الموظفين الفلسطينيين في الأونروا في عملية طوفان الأقصى من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا لمحطة "آر.تي.إي" الأيرلندية بعد اجتماع في دبلن مع وزير خارجية البلاد: "سنصل إلى تدفق نقدي بالسالب اعتبارًا من مارس/ آذار ثم ستتسارع الوتيرة في أبريل ما لم يتم إلغاء تجميد هذه المساهمات".
ويصبح التدفق النقدي لأي منظمة أو شركة بالسالب عندما تفوق مصروفاتها إيراداتها، مما يقوض قدرتها على الاستمرار.
محاولات لتغطية العجز
وأجرى لازاريني في الأيام القليلة الماضية مشاورات مكثفة مع الجهات المانحة، بما في ذلك جولة في دول الخليج وبروكسل، لمحاولة تغطية العجز في تمويل الأونروا البالغ نحو 440 مليون دولار.
وأشار بعض المانحين للأونروا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى أنهم لن يستأنفوا الدعم حتى ينتهي التحقيق الداخلي الذي تجريه الأمم المتحدة في هذه المزاعم. ومن المقرر نشر تقرير أولي في الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال لازاريني لمحطة آر.تي.إي: "إذا لم نحصل على (التمويل)، فسنكون في مشكلة وستتعرض قدرتنا على العمل للخطر"، داعيًا المانحين إلى مراجعة قرارهم.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع لفت لازاريني إلى أن الدعوات المطالبة بتفكيك الوكالة قصيرة النظر وأن إنهاء مهمتها سيفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
أيرلندا تدعم الأونروا
من جهتها، أعلنت أيرلندا اليوم الخميس عن تقديم تمويل إضافي قدره 20 مليون يورو (21.46 مليون دولار) لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحثت الدول التي علقت التمويل على استئناف وزيادة دعمها للوكالة.
وكان لازاريني قد أوضح، الثلاثاء، أن الدعوات لتفكيك الوكالة التي تقدم خدمات أساسية للفلسطينيين ستعمق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضح بعد اجتماع مع دول أعضاء بالأمم المتحدة في جنيف: "لقد تحدثت مع الدول الأعضاء بخصوص كل هذه الدعوات لتفكيك الأونروا وإنهائها. وحذرت من تأثير ذلك، وقلت إن هذه الدعوات قصيرة النظر".
وقال المفوض العام للوكالة: "لا توجد على الإطلاق أي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو منظمة غير حكومية دولية تم تكليفها على مدى العقدين الماضيين بتقديم خدمات أشبه بالخدمات الحكومية مثل التعليم لمئات الآلاف من الأطفال".
