قرر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، إلغاء الإعفاءات الضريبية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيما قدمت النرويج 24 مليون يورو للوكالة.
وقال سموتريتش في منشور على منصة إكس: "لن تمنح دولة إسرائيل أية مزايا ضريبية لمساعدي الإرهابيين" وفق تعبيره، في إشارة لوكالة الأونروا. وأرفق وزير المالية منشوره بخبر لهيئة البث الإسرائيلية عن إلغائه الإعفاءات الضريبية لـ"الأونروا".
وقالت الهيئة: "أمر وزير المالية بإلغاء المزايا الضريبية التي تتلقاها الأونروا من إسرائيل كوكالة تابعة للأمم المتحدة".
وأشارت إلى أنه "من بين أمور أخرى، كان يحق للأونروا الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على استيراد السلع المختلفة".
كما يحق لها الحصول على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة قيمة مضافة تبلغ صفر على استخدامات معينة للوقود، والإعفاء من الضريبة الانتقائية على الوقود، بحسب الهيئة.
النرويج تقدم للأونروا 24 مليون يورو
في المقابل، كشفت النرويج وهي إحدى الدول المانحة الرئيسية القليلة التي لم تعلّق تمويلها للأونروا، أنّها قدّمت للوكالة 275 مليون كرونة (24 مليون يورو) لتمكينها خصوصًا من مواجهة "الوضع الكارثي" في غزة.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان إنّ "الأونروا هي أكثر من مجرّد منظمة إنسانية. إنّها تمثّل التزامًا من جانب المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتمّ التوصّل إلى حلّ سياسي للنزاع".
وأضاف: "من غير الوارد على الإطلاق أن تتخلّى النروج عن هذا الالتزام في الوقت الذي أصبح فيه قطاع غزة في حالة خراب".
واتّهمت إسرائيل الأونروا بأنّها "مخترقة بالكامل من قبل حماس" وبأنّ 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفًا متورطون في الهجوم الذي شنّته الحركة على مستوطنات ومقرات عسكرية بغلاف غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبعد هذه الاتّهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة، فيما حذّرت الأونروا من أنّ أنشطتها مهدّدة بالتوقف "بحلول نهاية فبراير/ شباط" إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم.
النرويج تدعو المانحين إلى إعادة النظر بقرارهم
وفي بيانه تطرّق الوزير النرويجي إلى الاتّهامات الإسرائيلية للأونروا، فقال بارث إنّ "هذه الادعاءات صادمة ونحن نطالب بشفافية كاملة. ينبغي أن لا يكون هناك تسامح مع مثل هكذا تصرّفات".
لكنّ الوزير استدرك قائلاً: "مع ذلك، لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي بسبب أفعال مزعومة ارتكبها 12 موظفًا"، داعيًا سائر المانحين إلى "النظر في عواقب" قرارهم تعليق تمويلهم للوكالة الأممية.
ووصف الوزير النرويجي وضع الفلسطينيين في غزة، وكذلك أيضًا في سائر أنحاء الشرق الأوسط، بأنّه "كارثي".
وأتى موقف النرويج بعدما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الإثنين، إنشاء لجنة مستقلة مكلفة تقييم "حيادية" الأونروا.
