أعلن قائد الجيش الإثيوبي، اليوم السبت، حل القوات الخاصة بالأقاليم في البلاد، بعد أيام من احتجاجات عنيفة في إقليم أمهرة على خطط لدمج قواته.
وأوضح برهانو جولا قائد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، أن القوات الخاصة لم تعد موجودة الآن وأن عناصرها سوف تنضم إلى الشرطة الإقليمية أو الشرطة الاتحادية أو الجيش الاتحادي.
تدريب القوات الخاصة الإقليمية
وأضاف لهيئة إذاعة فانا التابعة للحكومة: "ما تبقى الآن هو نقلهم من أجل نشرهم، وسيتلقون التوجيه والتدريب".
وقبل أسبوع تعهّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتفكيك القوات التي أنشأتها بعض الولايات، محذرًا من أنه سيتم اتخاذ إجراءت إنفاذ القانون ضد أي معارضة "هدامة".
وخلال الأيام الماضية، كانت هناك عدد من المدن مسرحًا لتظاهرات وحواجز طرق وأحيانًا اشتباكات - بعضها مسلح - بين جنود فدراليين وعناصر من "القوات الخاصة" في أمهرة أو ميليشيات فانو المحلية.
ففي ولاية أمهرة المحاذية لإقليم تيغراي، آزرت قوات من هذا النوع وميليشيات محلّية القوات الحكومية في حربها في مواجهة متمرّدي الإقليم إلى أن تم التوصل إلى اتفاق سلام نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
واندلعت هذه الاضطرابات بسبب قرار الحكومة الفدرالية برئاسة أبي أحمد "دمج" هؤلاء العناصر في صفوف الجيش أو الشرطة الفدراليين.
خطوة وصفت بـ "الكبيرة".. جبهة تحرير تيغراي تشرع في تسليم أسلحتها الثقيلة للجيش الإثيوبي تثبيتا لاتفاق السلام #إثيوبيا تقرير: عبد الله بوزاري pic.twitter.com/bfnptVGIoZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 11, 2023
و"القوات الخاصة" الإقليمية، وحدات عسكرية أسستها بشكل غير شرعي قبل 15 عامًا ولايات فدرالية عدّة.
وتخضع خمس مدن في المنطقة هي غوندار وديسي وديبري برهان وولديا وكومبولشا لقيود على حركة التنقل ليلا بموجب أوامر أصدرتها "مراكز القيادة" المحلية ويبدو أنها تخضع لسلطة عسكرية.
وتتكون إثيوبيا من 11 إقليمًا يتمتع كل منها بقدر مختلف من الحكم الذاتي بدءًا من وجود جيش إقليمي إلى الحق في استخدام لغة خاصة للإقليم. كما سُمح للأقاليم بأن يكون لها قوة خاصة منفصلة.
وقال جولا: "الآن لدينا فقط الدفاع الوطني والشرطة الاتحادية والشرطة النظامية الإقليمية والجماعات المسلحة الإقليمية. أي كيانات خارجها هي غير قانونية ويجب إخضاعها للتصحيح".
اشتباكات في أمهرة
واندلعت احتجاجات عنيفة الأسبوع الماضي في عدة بلدات في أمهرة لمناهضة خطط دمج القوات الخاصة واستمرت ستة أيام، وقتل فيها ما لا يقل عن خمسة.
ودعمت قوات أمهرة قوات حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في مواجهة القوات المتمردة في تيغراي في عام 2020.
وانتهى الصراع، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن اتفقت قوات تيجراي والحكومة الفيدرالية على هدنة، ولم يشهد أي إقليم إثيوبي آخر احتجاجات مناهضة للخطة.
