"إذا استمر تجميد النقد الأجنبي".. روسيا تعتزم تسديد التزاماتها بالروبل

تتواصل خطوات روسيا لمواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية الثقيلة، ضدها والتي هزت اقتصادها وعملتها المحلية "الروبل"، عقب فرض جملة من الإجراءات ضيقت أكثر على حركة الودائع الروسية التي تشكل دعامة أساسية للحرب التي تشنها ضد جارتها أوكرانيا منذ 15 يومًا.

وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن بلاده ستسدد التزاماتها الخارجية بالروبل؛ إذا استمر تجميد حسابات النقد الأجنبي للبنك المركزي والحكومة بسبب العقوبات الغربية.

وأضاف سيلوانوف، أنه سيتم الوفاء بالالتزامات الروسية تجاه المستثمرين الأجانب بأي حال من الأحوال، وفق ما نقلت وكالة تاس للأنباء.

وتأتي هذه الخطوة عقب يوم من إعلان حزب روسيا الموحدة وهو الحزب الحاكم في البلاد، أن لجنة حكومية وافقت على الخطوة الأولى نحو تأميم أصول الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد.

وأضاف الحزب في بيان على تليغرام أن اللجنة المختصة بالتشريع أيدت قانونًا يسمح للإدارة الخارجية لمنع الإفلاس والحفاظ على الوظائف بوضع يدها على الشركات التي يملك فيها الأجانب من "الدول غير الصديقة" نسبة تزيد على 25%.

حظر على صادرات السيارات والطائرات

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الخميس أن الحكومة الروسية فرضت حظرًا على صادرات السيارات والطائرات والطائرات المسيرة حتى نهاية العام الحالي.

وسعت روسيا في وقت سابق اليوم الخميس للرد على العقوبات الغربية المفروضة بسبب هجومها على أوكرانيا بفرض حظر على تصدير بعض البضائع والسلع الزراعية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا ستعلق صادراتها من القمح والشعير والذرة إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حتى 31 أغسطس/ آب المقبل، وذلك في خطوة لتأمين سوقها المحلية بما يكفي من الغذاء.

مجابهة العقوبات

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر يوم السبت الماضي مرسومًا يوجه فيه الحكومة بإعداد قائمة بالدول التي "تتخذ خطوات غير ودية" تجاه روسيا، بعد أن أبدت كثير من الدول اعتراضها على الهجوم الروسي على الجارة أوكرانيا فجر 24 فبراير/ شباط الماضي.

ويقضي المرسوم بأنه سيحق للشركات الروسية سداد ديونها أمام الدائنين من الدول المدرجة على هذه القائمة بالروبل الروسي، الذي فقد 45% من قيمته منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأعلنت الحكومة الروسية، الإثنين الماضي، أن القائمة التي وضعتها السلطات تضم دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وموناكو وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا واليابان وغيرها.

وأعدت اللائحة بموجب مرسوم رئاسي صدر، يوم الجمعة الماضي، حدد شروطًا غير واضحة "لإجراء مؤقت" لتسديد الديون المستحقة "لبعض الدائنين الأجانب".

وتُركّز الدول الغربية على فرض معظم عقوباتها ضد روسيا على القطاع المالي بهدف الحدّ من القدرات التمويلية الروسية للحرب.

ورغم أن روسيا تسعى جاهدة لتخفيف الضرر على اقتصادها، فإنه على الضفة الأخرى وتحديدًا في أوروبا يشتعل غليان سياسي، سعيًا لفرض مزيد من العقوبات على موسكو لإجبارها على وقف الحرب.

وعلاقة بذلك؛ بحث قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، كيفية خفض اعتمادهم على مصادر الطاقة الروسية وتعزيز الدعم السياسي والمعنوي لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.

وتشكّل الإمدادات الروسية حوالي 40% من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2,3 مليون برميل من الخام الروسي غربًا كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع حكومي، اليوم الخميس، أكد أن بلاده تفي بالتزاماتها في ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وذلك بعد أن حظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسية.

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، وفرار ما يربو على مليوني ونصف لاجئ إلى الدول المجاورة،  بينما فر نصف سكان العاصمة كييف منذ بدء الهجوم الروسي فجر 24 فبراير/ شباط الماضي.