صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون يشمل تقديم مساعدات بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا التي تواجه هجومًا روسيًا، إلى جانب إنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار لتمويل برامج الحكومة الأميركية حتى 30 سبتمبر/ أيلول.
وأقر المجلس الإنفاق بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأحال التشريع إلى مجلس الشيوخ الذي يعتزم التحرك قبل مهلة تنتهي منتصف ليل الجمعة، عندما ينتهي أجل التمويل الحالي للحكومة.
وتهدف المساعدات المخصصة لأوكرانيا إلى المساعدة في تعزيز جيشها في معركته مع القوات الروسية، وتقديم دعم إنساني للمواطنين بما يشمل ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ في الخارج بالفعل.
وفي هذا الإطار، أشارت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إلى أن المساعدات البالغ قدرها 13.6 مليار دولار ليست على الأرجح سوى جزء يسير من جهود أكبر بكثير.
وقالت للصحفيين في مؤتمر صحفي أسبوعي: "سيتعين علينا جميعًا بذل المزيد" لمساعدة أوكرانيا في الأسابيع أو الشهور القادمة وعلى المدى البعيد لمساعدتها في إعادة البناء.
وكانت تشير بشكل أساسي إلى الولايات المتحدة وشركائها في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في تغريدة على تويتر: "سنواصل دعم الشعب الأوكراني الشجاع الذي يقاتل في سبيل وطنه".
حظر واردات النفط الروسي
وردًا على هجومها على أوكرانيا، أقر مجلس النواب أيضًا، بأغلبية 414 صوتًا مقابل 17، تشريعًا يحظر واردات النفط وغيره من موارد الطاقة من روسيا. وعارض 15 نائبًا جمهوريًا وديمقراطيان الإجراء.
وجاء ذلك بعدما استخدم بايدن سلطاته التنفيذية يوم الثلاثاء لفرض هذا الحظر.
ويدعو تشريع مجلس النواب أيضًا إلى مراجعة مشاركة روسيا في بعض برامج التجارة الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية.
وتشمل خطة الإنفاق 730 مليار دولار تمويلًا غير دفاعي، و782 مليار دولار للجيش الأميركي.
أوروبا تستبعد حظرًا تامًا للنفط الروسي
وفي مقابل الحظر الأميركي، أعلنت وزيرة التحوّل البيئي الفرنسية باربرا بومبيلي التي تتولّى بلادها حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال زيارة إلى نيويورك الأربعاء أنّ دول التكتّل الـ27 لا يمكنها أن تفرض حظرًا تامًا على وارداتها من النفط والغاز الروسيين على غرار ما فعلت الولايات المتحدة.
وفي حين قرّرت واشنطن ولندن وقف وارداتهما من الغاز والنفط الروسيين، الأولى فورًا والثانية بحلول نهاية العام، فإنّ الاتّحاد الأوروبي، الذي يعتمد أكثر بكثير منهما على مصادر الطاقة الروسية ليس جاهزًا لأن يحذو حذوهما، لكنّه مع ذلك قرّر التصرّف بطريقة يخفّض فيها مشترياته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين اعتبارًا من هذا العام.
وخلال زيارة إلى مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك قالت بومبيلي للصحافيين: إنّ الدول الـ27 ستتّخذ "إجراءات شديدة للغاية. من الآن وحتى نهاية العام (ينبغي أن) ننجح في الاستغناء عن ثلثي وارداتنا "من الغاز الروسي.
وتلتقي بومبيلي في واشنطن الخميس وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم.
وقالت الوزيرة الفرنسية إن "الرئيس (الأميركي) جو بايدن هو نفسه قال إنّ الوضع في الولايات المتحدة وأوروبا لا يمكن مقارنته وإنه لم يكن ينوي أن يطلب منّا أن نتّخذ قرارًا من نفس النوع".
النفط الروسي
ويمثّل النفط الروسي 8% فقط من واردات الولايات المتحدة من الذهب الأسود، أما الغاز الروسي فلا تستورده الولايات المتحدة بتاتًا.
بالمقابل يستورد الاتّحاد الأوروبي من روسيا 45% من مشترياته من الغاز والفحم و25% من مشترياته من النفط.
وفي إطار سعيها لتخفيف هذه التبعية الأوروبية لروسيا في مجال الطاقة من دون أن تعرّض في الوقت نفسه اقتصادات دولها للخطر، اقترحت بروكسل على الدول الـ27 تنويع إمداداتها وزيادة احتياطاتها وترشيد استهلاكها للطاقة.
والثلاثاء، أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أنّ أوروبا لديها "حلول لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي"، مشيرًا إلى أنه يريد "تسريع العمل بموجبها" لتكون قادرة على "مواجهة تحدي شتاء 2022-2023".
وتحدث الوزير الفرنسي خلال رحلة إلى نورماندي عن سلسلة من الحلول الأوروبية للتعامل مع "صدمة الغاز" المرتبطة بالصراع الروسي وعواقبها على اقتصاد القارة، مؤكدًا أن أسعار الغاز سيتم "تجميدها" حتى نهاية العام الحالي للمستهلكين في فرنسا.
والأسبوع الماضي، أكدت وكالة الطاقة الدولية، أن أوروبا يمكنها أن تقلل استيراد الغاز الروسي بأكثر من الثلث خلال عام، وأعلنت الوكالة خطة من عشر نقاط لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.
وفي وقت سابق من الأسبوع، حذرت روسيا من أن أسعار النفط قد تتجاوز 300 دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام منها.
وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بملف الطاقة ألكسندر نوفاك، أنه "من الواضح تمامًا أن رفض شراء النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية على السوق العالمية".
ردّا على العقوبات الاقتصادية الغربية.. #موسكو تلوح بقطع إمدادات الغاز عن #ألمانيا#أوكرانيا #روسيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية تابعوا المزيد عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوبhttps://t.co/ZesTDR1kp1 pic.twitter.com/OuLFjjjcon
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 9, 2022
"حرب اقتصادية"
كما قرّرت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون يوم الأربعاء فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك عقب الهجوم على أوكرانيا، من بينها فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية، وإضافة 14 أوليغارشيًا و146 من أعضاء مجلس الاتحاد إلى قائمتها السوداء.
كما كشفت بريطانيا عن عقوبات جديدة في قطاع الطيران تعطيها سلطة احتجاز أي طائرة روسية وتحظر تصدير المنتجات المتعلقة بالطيران والفضاء لروسيا.
على الجانب الآخر ندّد الكرملين بـ "حرب اقتصادية" تشنّها الولايات المتحدة على روسيا، وقالت روسيا إنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات سيكون سريعًا ومؤثرًا وينال من معظم القطاعات المهمة.
و بعد أسبوعين من بدء العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في 24 فبراير/ شباط الماضي، بدأت انعكاسات العقوبات الغربية تظهر بشكل متزايد في روسيا التي تعلن شركات، الواحدة تلو الأخرى انسحابها منها أو مقاطعتها.
وآخر هذه الشركات مجموعتا ألعاب الفيديو اليابانية العملاقة "سوني" و"نينتندو" اللتان قررتا تعليق شحناتهما إلى روسيا.
وكانت مجموعات كبرى أخرى بينها "ماكدونالدز" و"كوكا كولا" و"أيكيا" و"أديداس" و"شانيل" جمدت مؤقتًا نشاطاتها في روسيا، بينما علقت "مايكروسوفت" أي "مبيعات جديدة" لمنتجاتها في هذا البلد.
وأوقفت "آبل" بيع هواتفها وأجهزتها اللوحية في روسيا بينما حظرت منصات مثل تويتر وفيسبوك وغوغل ويوتيوب منشورات وسائل الإعلام الروسية في أوروبا.