في خطوة ملفتة، وبتوقيت حساس على ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، الثلاثاء قراراً يُلزم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بتبرير استخدامها للفيتو.
وهناك خمس دول هي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة، الدول الخمس التي تمتلك لوحدها حق النقض.
وهذا الإجراء اقترحته دولة ليختنشتاين لجعل هذه الدول "تدفع ثمنًا سياسيًا أعلى" عندما تستخدم الفيتو، على حدّ قول سفير من بلد لا يتمّتع بحق الفيتو وطلب عدم الكشف عن هويته.
لكن هذا الإصلاح النادر والذي قوبل بالتصفيق، وأعيد إحياؤه بسبب الهجوم الروسي المتواصل منذ 62 يومًا ضد أوكرانيا، يفتح تساؤلات منطقية، وعلى رأسها، سؤال: هل سيدفع الإصلاح الدول الخمس الدائمة العضوية إلى التقليل من استخدام الفيتو المنصوص عليه في شرعة الأمم المتحدة؟ أم أنه سيكون له تأثير حافز لزيادة اللجوء إليه لوقف تمرير نصوص غير مقبولة؟
وفي ظل توالي الصور والتقارير عن ارتكاب جرائم حرب من قبل القوات الروسية التي تواصل هجومها في أوكرانيا، منذ فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، سبق للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن دعا لطرد روسيا من عضوية مجلس الأمن، أو إصلاح الأمم المتحدة.
وفي حال تقرر رفع قضية جرائم حرب في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية، فسيكون الأمر صعبًا، ويتطلب قرارًا من مجلس الأمن الدولي، كما أنه متعذر بسبب استخدام حق النقض الفيتو من قبل موسكو.
لذا فإن تحقيق العدالة في أوكرانيا "مسدود" حتى الآن بسبب الفيتو الروسي، لأن البوابة الإلزامية هي بوابة سياسية بامتياز ألا وهي مجلس الأمن الدولي، والذي تمر عبره الطريق الجنائية الدولية.
أسئلة منطقية
وأمام ذلك، فإن المستقبل وحده كفيل بالإجابة على تلك الأسئلة المذكورة آنفًا، وقد تدفع بعض الدول الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو بشأن نصوص حول إسرائيل، من ناحية أخرى، يمكن لواشنطن أن تطرح مشروع قرار يشدّد العقوبات على كوريا الشمالية هو قيد النقاش منذ عدة أسابيع، للتصويت في مجلس الأمن رغم علمها بأن موسكو وبكين ستستخدمان حق النقض ضده.
والإصلاح الذي عُرض لأول مرة قبل عامين ونصف العام، ينص على أن تنعقد الجمعية العامة "في غضون عشرة أيام عمل بعد معارضة عضو أو أكثر من الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن لمناقشة الوضع الذي دفعها إلى استخدام الفيتو".
وانضم ما يقارب من مئة بلد إلى ليختنشتاين لرعاية هذا النص بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ولم تنضم روسيا والصين إلى الجهات التي قدّمت النص الذي سسياهم في "تقسيم" الأمم المتحدة بشكل أكبر كما قال دبلوماسي روسي طلب عدم الكشف عن هويته قبل تبنيه.
هل روسيا مستهدفة؟
وأكد سفير ليختنشتاين كريستيان ويناويسر أن المشروع "لا يستهدف أحدًا"، مشددًا على أنه "ليس موجهًا ضد روسيا"، في حين أن التصويت عليه بعد محاولات غير مثمرة لأكثر من عامين، يتزامن مع شلل مجلس الأمن لوقف الهجوم الروسي بسبب حق موسكو في الفيتو.
وبالنسبة للولايات المتحدة، تستغل روسيا منذ عقدين حق النقض الذي تتمتع به والنص المعتمد يتيح معالجة هذا الأمر.
وقال كريستيان ويناويسر: إنّ القرار يهدف إلى "تعزيز دور الأمم المتحدة والتعددية وأصواتنا جميعًا نحن الذين لا نحظى بحق النقض ولا نمثل في مجلس الأمن بشأن مسائل السلام والأمن الدوليين".
والنص غير ملزم ولا شيء يمنع دولة استخدمت حق النقض من عدم الحضور لتبريره أمام الجمعية العامة.
وقال سفير طالبًا عدم كشف هويته لوكالة "فرانس برس": إن تطبيقه الفوري "سيسلط الضوء" على استخدام هذا الحقّ وعلى "عمليات العرقلة" في مجلس الأمن.
بالإضافة إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن يضم المجلس أيضًا عشرة أعضاء يتم انتخابهم لمدة عامين لا تتمتع بحق النقض.
ومن مقدّمي القرار بالإضافة إلى أوكرانيا، اليابان وألمانيا وهما دولتان تطمحان إلى الحصول على عضوية دائمة في حال جرى توسيع مجلس الأمن - وهو توسيع وصل إلى طريق مسدود منذ سنوات - لتمثيل عالم اليوم بشكل أفضل.
لكن لم يتم إدراج البرازيل التي أشارت الثلاثاء إلى أنّ حق النقض يمكن أن يكون مفيدًا لضمان السلام، أو الهند الدولة الأخرى التي تسعى للحصول على عضوية دائمة، على قائمة الدول الراعية.
ومنذ الفيتو الأول الذي استخدمه الاتحاد السوفياتي عام 1946 في الملف السوري واللبناني، لجأت إليه روسيا 143 مرة في حين لم تستخدمه الولايات المتحدة سوى 86 مرة والمملكة المتحدة 30 مرة وكلّ من الصين وفرنسا 18 مرة.