يعتقد كثيرون أنهم يخدمون البيئة من خلال شراء ملابس معاد تدويرها، غير أن قلّة ربّما يدركون أن السواد الأعظم من المواد المستخدمة في هذه المنتجات مصدرها عبوات بلاستيكية، من دون أي حماية فعلية للكوكب.
وبالفعل، يصعب العثور، في متجر رئيسي تابع لعلامة "إتش آند أم" التجارية في باريس على سبيل المثال، على ملابس لا تحمل مؤشرًا إلى أنها مصنوعة من "مواد معاد تدويرها".
ففي العام الماضي، كان 79% من البوليستر المستخدم في مجموعاتها مُنتجًا من مواد معاد تدويرها، فيما تسعى الشركة إلى أن تعتمد بالكامل على هذه المواد اعتبارًا من السنة المقبلة.
وقالت شركة الأزياء السويدية العملاقة لوكالة "فرانس برس"، إن المواد المعاد تدويرها تسمح "للقطاع بتقليل اعتماده على البوليستر البكر المصنوع من الوقود الأحفوري".
لكنّ المشكلة بحسب أورسكا ترنك من مجموعة "تشانجينغ ماركتس"، تكمن في أن "93% من جميع المنسوجات المعاد تدويرها حالياً تأتي من عبوات بلاستيكية، وليس من ملابس قديمة".. وبعبارة أخرى، من الوقود الأحفوري.
فرز المنسوجات حسب لونها
وفي حين يمكن إعادة تدوير العبوات البلاستيكية خمس أو ست مرات، فإن القميص المصنوع من البوليستر المعاد تدويره "لا يمكن إعادة تدويره بتاتًا" في المستقبل، وفق ترنك.
ويُصنع كل البوليستر المعاد تدويره تقريبًا من مادة PET (بولي إيثيلين تيريفثاليت) الموجودة في العبوات البلاستيكية، وفقًا لمنظمة "تكستايل إكستشينج" غير الربحية.
وفي أوروبا، يتم التخلص من معظم مخلفات المنسوجات أو حرقها. ويعاد تدوير أو استخدام 22% فقط منها، ثمّ يُحوّل معظمها إلى مواد عازلة أو تُستخدم لحشو المراتب أو كأقمشة للتنظيف.
وقالت المفوضية الأوروبية لوكالة "فرانس برس": إن "أقل من واحد بالمئة من الأقمشة المستخدمة في إنتاج الملابس يعاد تدويرها وتحويلها إلى ملابس جديدة".
كما أن إعادة تدوير المنسوجات "أكثر تعقيدًا بكثير من إعادة تدوير مواد أخرى، مثل الزجاج أو الورق"، وفق شركة لينزينغ النمساوية المشهورة بأليافها الخشبية.
في المقام الأول، تُعتبر الملابس المصنوعة من أكثر من نوعين من الألياف غير قابلة لإعادة التدوير.
وتُفرز الملابس التي يمكن إعادة تدويرها حسب اللون، ثم تزال السحّابات والأزرار والمسامير وغيرها من المواد.
ويقول الخبراء إن هذا الأمر مكلف في كثير من الأحيان ويتطلب الاستعانة بعدد كبير من العمال، رغم أن مشاريع تجريبية بدأت تظهر في أوروبا، على ما تقول ليزا بانهوبر من منظمة "غرينبيس". ومع ذلك، فإن هذه التكنولوجيا لا تزال "في مهدها"، بحسب ترنك.
قد تبدو إعادة استخدام القطن بمثابة حل بديهي. ولكن عندما يعاد تدوير القطن، تنخفض جودته كثيرًا لدرجة أنه غالبًا ما يتعين نسجه بمواد أخرى، وفق الخبراء، ما يعيدنا إلى مشكلة الأقمشة المختلطة.
اتجاه مقلق لصناعة الأزياء
ولحل مشكلة إعادة التدوير، استخدمت علامات تجارية للأزياء البلاستيك المعاد تدويره، ما أثار الغضب والانزعاج لدى قطاع صناعة المواد الغذائية، الذي يدفع تكاليف جمع العبوات المستخدمة المصنوعة من مادة PET.
وكتب قطاع صناعة المشروبات في رسالة مفتوحة إلى البرلمان الأوروبي العام الماضي: "فلنكن واضحين: هذه ليست (عملية) دائرية"، منددًا بـ"الاتجاه المقلق" لقطاع صناعة الأزياء الذي تجاهر بـ"ادعاءات عن مراعاة البيئة من خلال استخدام المواد المعاد تدويرها".
ولا تشكل إعادة تدوير البوليستر أيضًا الحل المناسب، بحسب لوريان فيار، العضو في شبكة "زيرو وايست نتوورك".
وشددت فيار على أن البوليستر غالبًا ما يكون غير نقي أو ممزوج بمواد أخرى مثل الإيلاستين أو الليكرا، ما "يمنع أي إعادة تدوير".
ولا يختلف جان باتيست سولتان، من منظمة "كربون 4" غير الحكومية، في الموقف من هذه المادة. ويقول: "من تصنيعه إلى إعادة تدويره، (البوليستر) يلوث الماء والهواء والتربة".
وفي الواقع، تطالب المجموعات البيئية قطاع النسيج بالتوقف عن إنتاج البوليستر بالكامل، رغم أنه يمثل أكثر من نصف إنتاجها، بحسب "تكستايل إكستشينج".
ومن هنا يأتي السؤال: أين تنتهي كل هذه الجبال من البوليستر غير القابل لإعادة التدوير والأقمشة المختلطة بعد أن يُحضرها المستهلكون الغربيون إلى صناديق إعادة التدوير؟
ما يقرب من نصف مخلفات المنسوجات التي تُجمع في أوروبا ينتهي بها الأمر في الأسواق الإفريقية للملابس المستعملة، أو في كثير من الأحيان ترمى في "مطامر نفايات في الهواء الطلق"، بحسب أرقام نشرتها وكالة البيئة الأوروبية عام 2019.
إلى ذلك، تذهب 41% من مخلفات النسيج في الاتحاد الأوروبي إلى آسيا، ومعظمها "إلى مناطق اقتصادية مخصصة حيث تُفرز وتُعالَج".
وأشارت وكالة البيئة الأوروبية إلى أن "المنسوجات المستخدمة تُحوّل في الغالب إلى خرق صناعية أو مواد للحشو، أو يعاد تصديرها بغاية إعادة التدوير في دول آسيوية أخرى أو لإعادة استخدامها في إفريقيا".
تشريع أوروبي لتدوير النفايات
وأقر الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/ تشرين الثاني تشريعًا جديدًا ينص على ضرورة إعادة تدوير صادرات النفايات بدلًا من التخلص منها.
لكن الوكالة الأوروبية للبيئة اعترفت بوجود "نقص في البيانات المتسقة حول كميات ومصير المنسوجات المستعملة ومخلفات المنسوجات في أوروبا".
وفي الواقع، قالت منظمات غير حكومية لوكالة "فرانس برس"، إن الكثير من مخلفات الملابس الأوروبية المرسلة إلى آسيا تذهب إلى "مناطق لتجهيز الصادرات"، والتي وصفها بول رولان من Clean Clothes Campaign ("حملة الملابس النظيفة") بأنها "مشهورة بتوفير مناطق خارجة عن القانون، لا يُلتزم فيها حتى بمعايير العمل المتدنية السارية في باكستان والهند".
ويقول مارك ميناسيان من شركة "بيلينك إس تي"، التي تصنع آلات فرز بصري تُستخدم في إعادة التدوير، إن تصدير "الملابس إلى البلدان ذات تكاليف العمالة المنخفضة للفرز يشكل أيضاً أمراً مريعاً على صعيد البصمة الكربونية".
لكن الحقيقة المرة في هذا المجال هي أن "إعادة التدوير ليست سوى خرافة في قطاع الملابس"، وفق الخبيرة في شؤون الاستهلاك في منظمة "غرينبيس" بانهوبر.
مع ذلك، يتجه آخرون نحو ألياف نباتية جديدة، إذ تستخدم العلامة التجارية الألمانية "هوغو بوس" Hugo Boss مادة "بيناتكس" Pinatex المصنوعة من أوراق الأناناس في بعض أحذيتها الرياضية.
لكن بعض الخبراء يحذرون من الوقوع في فخ آخر. ويتوقف توماس إيبيلي من شركة "سلو وي ار" SloWeAre عند الطريقة التي تُجمع من خلالها هذه الألياف غير المنسوجة معًا "في معظم الحالات" باستخدام البوليستر الحراري.
ويشير إلى أن هذا يعني أنه على الرغم من أن الملابس يمكن أن "تتفكك في بعض الأحيان"، إلا أنها غير قابلة لإعادة التدوير. لكن أبعد من كل ذلك، "المشكلة الأكبر تكمن في كمية الملابس التي يتم تصنيعها"، وفق سيليست غرييه من منظمة "كربون 4".
بالنسبة لبانهوبر و"غرينبيس"، الحل بسيط: شراء كميات أقل من الملابس. وتقول: "علينا خفض الاستهلاك، وإصلاح (الملابس)، وإعادة الاستخدام والتدوير".
