تُلقى أكثر من 3 ملايين طن من المخلّفات البلاستيكية سنويًا في مصر داخل مستوعبات غير قانونية، ويتم التخلص منها بعد ذلك في نهر النيل أو البحر الأبيض المتوسط، حيث تتسبب بتسميم الحياة المائية.
وجعل هذا العبء البيئي من مصر أكبر ملوث بالبلاستيك في الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي دفع إلى إنشاء مبادرات تستغل ذلك المصدر الخام من البلاستيك للتدوير وإعادة إنتاجه بأشكال جديدة أفضل للبيئة.
وعكست عدة مبادرات أهمية هذه الخطوة، فاندفع شبان نحو هذا المجال عبر إنشاء معامل ومصانع لهذه الغاية.
وقال أحد مؤسسي مصانع التدوير، خالد رأفت: إن الهدف الأساسي هو توفير منتجات صديقة للبيئة، حيث يساهم ذلك بحل مشكلة التلوث البلاستيكي في مصر في غضون 4 سنوات.
واعتبر الخبير في مجال البيئة والتغير المناخي، أحمد سبع الليل، خلال حديث إلى "العربي"، أن تلك المشروعات قيّمة جدًا، لافتًا إلى أن نسبة استيراد البلاستيك في مصر تصل إلى 72%.
فوائد عديدة
وأوضح سبع الليل، أن المشروعات الشبابية التي تتضمن تدوير تلك الكمية من هذه المادة، باتت تمتلك صدى كبيرًا داخل المجتمع، لا سيما من حيث القيمة الاقتصادية، في ظل الظروف المعيشية التي تعاني منها البلاد.
وأكد الخبير البيئي أن أولى ثمار تلك المبادرات كانت في إعلان عدد من شركات المياه في مصر، عن استخدام عبوات معاد تدويرها، إضافة لبدء صنع حجارة صديقة للبيئة، يُستخدم في تشكيلها مواد معاد تدويرها، وبأسعار أقل بنسبة 35% مقارنة بالسلع الإسمنتية التقليدية.
سبع الليل أشار إلى أن هذه المواد باتت تُستخدم أيضًا في صناعة الحواجز المُستخدمة على الأرصفة.
وقال سبع الليل: في كل دقيقة تدخل مليون عبوة بلاستيكية السوق العالمي، وقد بلغت نسبة المواد المعاد تدويرها في مصر من 11 إلى 15%، مؤكدًا أن البلاد بحاجة للمزيد من التشريعات الصديقة للبيئة.