أقال مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرًا له، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة فتحي باشاغا، وكلف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهامه، في وقت تتواصل فيه الجهود لإجراء الانتخابات العام الجاري في ليبيا.
وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي: إن المجلس صوت لصالح إيقاف باشاغا وتكليف أسامة حماد بتسيير مهام الحكومة.
حكومة باشاغا لم تدخل العاصمة
وعين البرلمان باشاغا في المنصب العام الماضي، لكنه لم يتمكن من دخول العاصمة طرابلس ليتولى السلطة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي رفض تعيين باشاغا في المنصب.
وترفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب، وفق تعبيرها.
وكان بليحق قال في وقت سابق، الثلاثاء، في بيان نشره على الموقع الإلكتروني للبرلمان، إن المجلس سيناقش في جلسة مغلقة، أداء الحكومة وما قدمته منذ نيلها الثقة من مجلس النواب.
جهود دولية لإجراء الانتخابات في ليبيا
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ناقش مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، سبل دعم إجراء الانتخابات "في أقرب وقت"، خلال اجتماع أمس الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور القائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا، ليزلي أوردمان.
وترعى الأمم المتحدة حوارًا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية.
منذ البداية المتعثرة للثورة.. يعاني الليبيون من غياب المؤسسة العسكرية الموحدة #ليبيا #كنت_هناك pic.twitter.com/7vZUboM32V
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 2, 2023
وتجري لجنة تسمى "6+6" مؤلفة من "6" أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) مباحثات لإصدار قوانين انتخابية "توافقية".
وتأتي مسألة توحيد المؤسسة العسكرية في سياق متوازٍ مع إجراء الانتخابات، من خلال الحصول على الضمانات من القادة العسكريين بالذهاب نحو توحيد المؤسسة العسكرية.
وجاء تسارع وتيرة عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة على تشكيل لجنة لصياغة القوانين الانتخابية، في ظل حراك دولي ضاغط على القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات خلال العام الجاري.
