أوقفت الشرطة الإيرانية، اليوم الخميس، عددًا من المتظاهرين المحتجين على فشل السلطات المحلية في إغلاق مكب ضخم للنفايات.
وذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية "إيريب" أن سكان قرية سراوان في محافظة غيلان شمالي البلاد، أغلقوا مدخل مكب النفايات منذ أكثر من أسبوعين.
وبلغ ارتفاع النفايات في الموقع نحو 90 مترًا، إذ تتراكم من عاصمة المحافظة رشت وسبع مدن أخرى في المكان منذ نحو أربعة عقود.
رشق الشرطة بالحجارة
ورشق المحتجون الشرطة بالحجارة للتعبير عن غضبهم من المكب الذي يتسبب في أمراض ومشاكل صحية وطالبوا بإغلاقه فورًا، الأمر الذي دفع الشرطة لإيقاف عدد منهم.
في رد فعلی علی اعتراض أهالي قرية #سراوان في محافظة كيلان حول دفن النفايات بشكل غير صحي في هذه المنطقة.. هاجمت قوات الأمن المحتجين وحولت مقريتهم إلى مكب للنفايات ومرتعًا للمضايقات ضد الأهالي#العراق #اليمن #لبنان #السعودية #البحرين pic.twitter.com/Hn1AaqJNyW
— احمد (@4freeiran_1) April 28, 2022
ويأتي الاحتجاج على الرغم من وجود وعود حكومية بإغلاقه العام المقبل.
وهتف المتظاهرون "لا يمكن أن تهينونا" وألقوا الحجارة على عناصر الأمن، بحسب "إيريب"، وأصيب خمسة عناصر شرطة بجروح، بحسب وكالة "فارس" للأنباء.
وقالت "إيريب" إن "المسؤولين يعدون بحل هذه المشكلة منذ سنوات، لكن حتى الآن لم تتحقق أي من هذه التعهّدات".
وصرح الناطق باسم مكتب إدارة نفايات محافظة غيلان جواد شافعي لـ"إيريب" أنه جرى تخصيص مبلغ قدره حوالي أربعة ملايين دولار للتعامل مع الموقع بما في ذلك تمويل "محطة للأسمدة وإحراق القمامة".
احتجاجات على شح المياه والأجور
ويؤدي سوء إدارة النفايات في إيران إلى أضرار بيئية تقدّر كلفتها بحوالي 1,7 مليار دولار سنويا، بحسب تقرير لصحيفة "طهران تايمز".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تظاهر آلاف الإيرانيين من محافظة أصفهان وسط إيران احتجاجًا على شحّ المياه وجفاف مياه نهر رئيس في المدينة التاريخية التي تحمل الاسم نفسه، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، خرج مئات المدرسين في أنحاء إيران، احتجاجًا على بطء تطبيق إصلاح الأجور ومعاشات التقاعد.
ونزل نحو 150 مدرسًا إلى شوارع مدينة رشت، في محافظة غيلان المطلة على بحر قزوين، فيما تظاهر 70 آخرون في لاهيجان، وفق التلفزيون الرسمي.
وسجلت إيران، الخاضعة لعقوبات اقتصادية أميركية شديدة منذ 2018، تضخمًا اقترب من 60%، ما سدّد ضربة قوية لسبل عيش موظفي القطاع العام وسواهم ممن يتقاضون رواتب ثابتة.