أعلنت الخارجية الأميركية فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 16 كيانًا و8 أفراد بزعم مساهمتهم في "تجارة غير مشروعة وبيع طائرات مسيرة إيرانية".
وأوضحت واشنطن أن العقوبات أتت بالتنسيق مع بريطانيا وكندا، ضد كيانات تسهل وتمول بيع سري لطائرات مسيرة إيرانية، وإسناد القوات المسلحة الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تدعم الحرس الثوري الإيراني وجهود الحرب الروسية في أوكرانيا.
داعمو القوات الإيرانية
فقد أصدرت الخارجية الأميركية بيانًا اليوم الخميس قالت فيه: "تفرض الولايات المتحدة عقوبات على 16 كيانًا و8 أفراد سهلوا تجارة غير مشروعة وبيع مسيرات دعمًا لوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية".
وأوضحت أن تلك الكيانات والأفراد، دون تحديد جنسياتهم، ساهموا في "تطوير وشراء طائرات مسيرة تابعة للنظام الإيراني".
كما صنفت الخارجية الأميركية "5 سفن وطائرة واحدة ممتلكات محظورة"، وفق البيان، دون تحديد الجهة التي تتبع لها السفن والطائرات.
من جهتها، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها استهدفت شركة "صحارى ثاندر" متهمة إياها بأنها شركة واجهة رئيسية تشرف على الأنشطة التجارية لوزارة الدفاع الإيرانية لدعم الحرس الثوري الإيراني والحرب الروسية في أوكرانيا.
وأضافت أن الشركة تلعب دورًا رئيسيًا في تصميم إيران وتطويرها وتصنيعها وبيعها لآلاف الطائرات المسيرة، وتم نقل كثير منها في نهاية المطاف إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.
وقالت الوزارة إنه اعتبارًا من عام 2022 كان المسؤولون الروس يتفاوضون على صفقة للشركة لتسليم وإنتاج آلاف الطائرات المسيرة سنويًا، في منشأة خاضعة لعقوبات أميركية في روسيا.
كما تم استهداف شبكة القيادة والشحن التابعة لشركة "صحارى ثاندر" والتي قالت وزارة الخزانة إن الشركة تعتمد عليها في بيع وشحن السلع الإيرانية نيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية إلى مناطق منها الصين وروسيا وفنزويلا.
سلاح العقوبات
وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية: "تواصل وزارة الدفاع الإيرانية زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم بدعمها للحرب الروسية في أوكرانيا، والهجوم غير المسبوق على إسرائيل، وتزويد وكلاء إرهابيين بطائرات مسيرة ومعدات عسكرية خطيرة أخرى".
وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة، بالتنسيق الوثيق مع شركائنا البريطانيين والكنديين، استخدام كل السبل المتاحة لمكافحة من يموّلون أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".
وترزح إيران تحت سقف العقوبات منذ أكثر من أربعة عقود، وإن كانت تشتدّ حينًا أو تخفّ حينًا آخر، فبعد الثورة الإسلامية عام 1979، فرضت الولايات المتحدة أولى عقوباتها على إيران بعد الاستيلاء على السفارة الأميركية في طهران، وتضمّنت حينها تجميد نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية.
كما طالت العقوبات الأميركية الصادرات النفطية والمبادلات التجارية والاستثمار، فضلًا عن المجال العسكري وحظر السفر.
وتوالت العقوبات الأميركية والغربية تباعًا، لكن عام 2015 حمل انفراجة في الأزمة تمثّلت بإبرام اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأتاح الاتفاق تنظيم رفع عقوبات اقتصادية ومالية عن إيران، مقابل التزامها بعدم تطوير صواريخ نووية.
البيان البريطاني
بدورها، أعلنت بريطانيا اليوم التنسيق مع أميركا وكندا لفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، بعدما فرضت الأسبوع الماضي عقوبات عليها أيضًا ردًا على هجوم واسع النطاق شنّته طهران على إسرائيل في 13 أبريل/ نيسان.
وتشمل العقوبات تجميد أصول الشركات المستهدفة، وحظر دخول الأفراد إلى الأراضي البريطانية.
واستهدفت العقوبات سيد محسن وهاب زاده مقدم، وعباس عبدي أسجرد كونهما يديران شبكة من الشركات العاملة على إنتاج الطائرات المسيّرة، وأربع شركات، بحسب بيان صادر عن الخارجية البريطانية.