تظاهر آلاف الإيطاليين، وبينهم أعضاء في جماعات يمينية متطرفة، أمس السبت وسط روما ضد تمديد العمل بالتصاريح الصحية لـ"كوفيد-19"، والتي باتت إلزامية من أجل دخول جميع أماكن العمل.
ووقعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الرافضين لنظام التصاريح المفروض منذ أغسطس/ آب الماضي لدخول المتاحف، والأحداث الرياضية، والمطاعم، وغيرها من المناسبات.
وأفادت وكالة "آكي" للأنباء بأن مئات المشاركين في التظاهرة الرئيسة التي سمحت بها السلطات، حاولوا الانشقاق بهدف الوصول إلى مقر البرلمان، لكن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم واعتقلت العديد منهم.
كما خرجت تظاهرات أخرى منفصلة في روما وميلانو وتشيزينا في وسط إيطاليا.
ما هو نظام التصاريح الخاصّة؟
وقبل ثلاثة أسابيع، أعلنت الحكومة الإيطالية أنه سيتمّ تمديد العمل بنظام التصاريح الصحية ليشمل جميع أماكن العمل اعتبارًا من 15 أكتوبر/ تشرين الأول، وأن أي موظف يرفض الامتثال سيُواجه تعليق عمله، ووقف دفع راتبه.
ونظام التصاريح الصحية معمول به في القطاع الطبي، حيث يتوجّب على العاملين الصحيين تقديم شهادة تلقيح، أو إثبات شفائهم من "كوفيد-19"، أو إبراز نتيجة اختبار سلبية حديثة.
وندّدت المتقاعدة ماريا بالارين بما وصفته "الابتزاز الإجرامي والجبان" للدولة الإيطالية التي لا تفرض تلقّي اللقاحات، "بل تُجبر العمال والموظفين على أخذها لدخول أماكن العمل"، وبذلك "تعفي نفسها من أي مسؤولية عن عواقب مميتة أو خطيرة" للقاحات.
بدوره، قال كوزيمو، وهو ممرّض شارك في التظاهرة: "تم تعليق عملي وعمل زوجتي في التمريض أيضًا قبل شهرين"، رغم أن طبيب الأسرة أعفاهما من أخذ اللقاح بسبب معاناتهما من مشاكل مناعية وحساسية.
ووفقًا لإحصاءات حكومية، لقّحت السلطات الإيطالية نحو 80% من الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بشكل كامل.
وتعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررًا بسبب الوباء، إذ سجلت أكثر من 130 ألف حالة وفاة.