توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة؛ لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق والتي جرى الإعلان عنها أواخر عام 2022 ، وفق ما أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي.
وأشار مدبولي إلى أن الصندوق سيرفع برنامجه الحالي لإقراض مصر إلى ثمانية مليارات دولار، وذلك في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي للجنيه بالهبوط وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.
والاتفاق الجديد توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرًا الذي أبرمه صندوق النقد مع مصر في ديسمبر/ كانون الأول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
وكان البرنامج تعثر عندما عادت مصر إلى التدخل بإدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقال رئيس الوزراء المصري إنه في إطار الاتفاق الجديد، ستحصل مصر أيضًا على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.
من جهته، أكد صندوق النقد الدولي أنه لا يزال يتعين إقرار الاتفاق من المجلس التنفيذي للصندوق.
انخفض الجنيه أمام الدولار
وجاء ذلك في أعقاب انخفاض العملة المصرية في السوق المصرية صباح اليوم بواقع 50% لتبلغ أدنى مستوياتها التاريخية أمام الدولار.
وانزلقت عملة أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان إلى مستوى 50 جنيهًا أمام الدولار في أعقاب رفع البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 6%.
وقال المركزي المصري إنه سيسمح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق ما يعني تعويم عملة البلد الساعي للحصول على قروض منصندوق النقد الدولي.
ويشير مراسل "العربي" في القاهرة أحمد حسين إلى أن ما حدث في السوق المصري صباح اليوم مرتبط بشكل أساسي بالاجتماع الاستثنائي للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري والتي قرّرت رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة، ما يعادل 6%، لتصل إلى 27.25 وهي المرة الأولى تاريخيًا ربما التي يرفع فيها البنك المركزي أسعار الفائدة 6% مرة واحدة.
وبحسب مراسلنا، كان البنك المركزي في فبراير/ شباط الماضي فقط رفع أسعار الفائدة بواقع نقطة أساس ما يعادل 2% عقب هذا القرار وفي بيان لجنة السياسات النقدية، قال البنك المركزي إنه ملتزم بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتي من بينها تحرير سعر الصرف أو وضع الجنيه المصري خاضعًا لحركة العرض والطلب في السوق المصرفي.
تأثير على أسعار السلع والخدمات
ويلفت مراسل "العربي" إلى توقعات الاقتصاديين بأن ينعكس هذا بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة المقبلة على أسعار عدد من الخدمات والسلع الأساسية ولاسيما أسعار المحروقات المرتبطة بأسعار الطاقة عالميًا. كما يتوقع أن يصاحب هذا القرار أيضًا ارتفاع أسعار المواصلات وأيضًا ارتفاع في المحروقات مثل البنزين والسولار تحديدًا لأنه هو الوقود المستخدم لمعظم عمليات نقل الركاب والبضائع.
كما يتوقع محللون اقتصاديون تأثيرًا طفيفًا على أسعار السلع حيث كان يتم تسعيرها في الفترة الماضية بسعر السوق الموازية الذي وصل أحيانًا إلى 60 جنيهًا لكل دولار، بينما لن تتأثر أسعار السلع المدعومة حاليًا.
ويحاول المركزي السيطرة على الفجوة الكبيرة التي كانت بين سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري وسعره في السوق الموازية إضافة إلى معالجة التضخم الذي وصل إلى 30%.