تتسع الفجوات وتتكاثر العقبات أمام الاقتصاد المصري الذي ينتظر المجهول في ظل غياب الحلول واستمرار انعكاسات الأزمات الدولية والإقليمية على أرقامه الاقتصادية.. فماذا تقول هذه الأرقام؟
يعتبر شح العملة الأجنبية من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث بلغ العجز في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك حوالي 25 مليار دولار.
ويعود ذلك إلى انخفاض فاتورة الاستيراد بنسبة 20.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي مسجلة 46.3 مليار دولار. هذا التراجع يعود بطبيعة الحال إلى انعكاسات الأزمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الحرب الأوكرانية الروسية.
واستقرت قيمة الجنيه الذي خفض 3 مرات منذ فبراير/ شباط 2022، إذ استقر سعره الرسمي في البنوك عند 30.85 جنيه للدولار الواحد، بينما يتجاوز حاجز الـ70 جنيهًا في السوق الموازية.
وبحسب البنك المركزي المصري فإن معدل التضخم تراجع إلى 33.7% في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعدما كان 38% في شهر سبتمبر/ أيلول.
موجة غلاء شاملة
وانعكست هذه الأرقام سريعًا على موجة الغلاء حيث قفزت أسعار تذاكر القطارات بنسبة 30% وتراوح ارتفاع أسعار باقات الإنترنت والاتصالات بين 15% و33%.
بينما بلغت نسبة ارتفاع أسعار الكهرباء 20%، وتخطت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والبناء الـ10%. أما أسعار رسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية زادت بنسبة الـ200%.
وقد حصلت مصر مؤخرًا على قرض إضافي من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، لكنه قرض مشروط بتعويم سعر الصرف وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتتفاوض الآن على زيادته إلى 7 مليارات دولار لمواجهة عجز العملة الأجنبية.
وتنفق مصر 40% من إيراداتها لسداد ديونها الخارجية التي تقدر بأكثر من 160 مليار دولار، وتلتزم بسداد نحو 29 مليار دولار في العام الحالي كأقساط وفوائد كما أنها ثاني أكبر دولة عرضة للتخلف عن مدفوعات الديون. وبحسب صندوق النقد الدولي فإن نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تعادل 92.7% في مصر وهي النسبة الأعلى بين الاقتصادات الناشئة.
أزمة اقتصادية مركبّة
وفي هذا الإطار، يقول المحلل الاقتصادي في صحيفة "العربي الجديد" مصطفى عبد السلام: إن مصر تمر حاليًا بأسوأ أزماتها الاقتصادية على الإطلاق.
وأشار في حديث إلى "العربي" من الدوحة، إلى أن مصر كانت قد اقتربت من الإفلاس في عام 1991، ولكن لم تعش تلك الفترة أزمة بهذا الحد.
ويلاحظ أن مصر في الوقت الحالي تواجه أزمة مركبة ومعقدة للغاية، تتضمن أزمة مالية ونقدية واقتصادية، حيث تظهر الأزمة المالية، وفق قوله، في زيادة الأعباء المستحقة عليها بـ42 مليار ونص دولار على شكل ديون خارجية.
أما فيما يتعلق بالنقدية، فإن هناك تراجعًا حادًا في الموارد من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تناقص موارد قناة السويس بسبب أحداث البحر الأحمر، بحسب ما أفاد عبد السلام.
وبحسب رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة "العربي الجديد" يتمثل الأمر الثالث في الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر لأسباب عديدة، منها عجز الميزان التجاري والعجز المستمر في الميزانية النقدية، إضافة إلى الفجوات التمويلية التي تقدر بنحو عشرين مليار دولار.
ووفقًا لعبد السلام، فإن الاقتراض الخارجي قد تسارع في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى غمر البلاد في التزامات يصعب الوفاء بها.
