وافق 136 بلدًا على فرض نسبة ضريبة لا تقل عن 15% على الشركات المتعدّدة الجنسيات، كما أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي اليوم الجمعة، بعد انضمام إيرلندا وإستونيا والمجر إلى هذا الإصلاح.
وقالت المنظمة في بيان: "الإصلاح الرئيسي للنظام الضريبي الدولي الذي أُنجز اليوم الجمعة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، سيضمن تطبيق حد أدنى للضريبة بنسبة 15% على الشركات المتعدّدة الجنسيات اعتبارًا من العام 2023"، مرحبةً بالاتفاق "التاريخي".
وهذه الدول الـ 136 التي تمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستكون قادرة على تحقيق حوالي 150 مليار يورو من الإيرادات الإضافية، بفضل هذا الإجراء على ما تؤكد المنظمة.
ولم توقّع كل من كينيا ونيجيريا وسريلانكا المشتركة في المفاوضات، التي شملت 140 بلدًا، على الاتفاق.
أما باكستان التي كانت في السابق من بين الدول الموقّعة، فلم تعد كذلك اليوم الجمعة.
"خطوة كبيرة"
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: إن "هذه خطوة كبيرة للأمام لجعل نظامنا الضريبي أكثر عدلًا".
I welcome today’s agreement on global tax reform. It is a major step forward in making our global tax system fairer. The @EU_Commission has been strongly supporting this international effort. All companies have to pay their fair share. We owe it to our citizens. pic.twitter.com/CvR2xdOkfC
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 8, 2021
وكان قد تم التوصل إلى اتفاق حول الخطوط الرئيسية للضرائب الدولية في يوليو/ تموز.
وهذه المرة، تمحورت المفاوضات على مسألة تحديد المعايير التقنية، لكنها كانت موضوع مفاوضات مريرة بين الدول ذات الاستراتيجيات الضريبية الوطنية الشديدة التنوع.
وبعد انضمام إيرلندا وإستونيا الخميس، تبعتهما المجر الجمعة، وهي الدولة الأخيرة في الاتحاد الأوروبي التي كانت ما تزال خارج الاتفاق.
انتقادات للاتفاق
وكان الجزء الأكبر الآخر من المفاوضات في المنظمة يتعلّق بحصة الإيرادات الضريبية، التي سيُعاد توزيعها في البلدان التي تكون فيها للشركات المتعدّدة الجنسيات نشاطات وزبائن، لكن ليس لديها مكتب رئيسي.
ومع أن الكثير من القادة اعتبروه تاريخيًا، يتعرّض هذا الاتفاق للانتقادات من منظمات غير حكومية وبعض الاقتصاديين، بسبب افتقاره إلى الطموح وانعدام المساواة التي قد يتسبّب بها.
وتفيد منظمة أوكسفام غير الحكومية، بأن عائدات الضرائب الإضافية الناجمة عن ضريبة 15%، ستفيد ثلثَي دول مجموعة السبع الغنية والاتحاد الأوروبي، فيما ستستفيد أفقر البلدان بنسبة تقل عن 3%.