أعلن مسؤولو المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرئيسي للحكومة، اليوم السبت، التوصل لاتفاق على "شرعة مبادئ" حول الإسلام في فرنسا تنصّ خصوصًا على المساواة بين الرجال والنساء و"توافق" الشريعة الإسلامية مع مبادىء الجمهورية.
وقُدمت الشرعة التي تسبّبت في أزمة داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانان اليوم السبت، خلال اجتماعه مع أبرز ثلاثة مسؤولين في المنظمة.
وأشاد الوزير بــ "التقدم الكبير" المحرز وبالالتزام ضد "الإسلام السياسي".
ويجب الآن أن تصادق مجمل الاتحادات المكونة للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على الشرعة قبل تقديمها إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون وإطلاق مسار إعادة هيكلة الإسلام في فرنسا، الذي تُنادي به السلطة التنفيذية ويفترض أن يؤدي إلى إنشاء "مجلس وطني للأئمة".
وطلب ماكرون من المجلس صوغ الشرعة منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني إثر انتقاده "الانعزالية" والإسلام المتشدد.
وتزايد الضغط على الهيئات الإسلامية إثر اغتيال المدرس سامويل باتي في 16 أكتوبر/ تشرين الأول قرب باريس، والهجوم الدامي بعد ذلك بأسبوعين على كنيسة في نيس والذي أوقع ثلاثة قتلى.
لكن تلك المبادرة تسببت بأزمة حادة داخل المجلس الذي يمثل المسلمين في فرنسا.
وكان عميد مسجد باريس الكبير، المحامي الجزائري شمس الدين حفيظ قد انسحب من النقاشات حول الميثاق و"المجلس الوطني للأئمة" نهاية ديسمبر/ كانون الأول، على خلفية وجود تأثير لجهات "إسلاموية" داخل المجلس وفقًا له.
وأوضح بيان صادر عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية اليوم السبت، أن الشرعة تنص على "توافق الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، ورفض توظيف الإسلام لغايات سياسية وتدخل دول في ممارسة شعائر المسلمين في فرنسا والإقرار بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ورفض بعض الممارسات العرفية التي يزعم أنها إسلامية".
ويتألف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من تسع اتحادات تمثل توجهات مختلفة (خصوصًا من الجزائر والمغرب وتركيا)، وهو المحاور الرئيسي للسلطات حول مسائل تنظيم الديانة الإسلامية في فرنسا.