رفض محامو رئيس النيجر محمد بازوم الذي أطيح به في انقلاب 26 يوليو/ تموز الجمعة اتهامات وجهها النظام العسكري الحاكم بشأن محاولته الهروب، مؤكدين أنها "ملفقة".
وقال محمد سيدو ديان، منسق مجموعة من محامي الرئيس المخلوع في بيان: "نرفض بشدة هذه الاتهامات الملفقة بحق الرئيس بازوم".
وأضاف سيدو ديان أن "الاحتجاز خط أحمر جديد تم تجاوزه من قبل المجلس العسكري الذي يواصل انتهاك الحقوق الأساسية لموكلنا".
وكان النظام العسكري الحاكم في النيجر قد أعلن أمس الخميس، أنّ الرئيس المخلوع محمد بازوم الموضوع قيد الإقامة الجبرية "حاول الفرار" لافتًا إلى أن محاولته باءت بالفشل.
تمسك بعدم الاستقالة
وأفاد المتحدّث باسم النظام الكولونيل-ميجور أمادو عبد الرحمن في بيان تلاه على شاشة التلفزيون الوطني مساء الخميس بأنّ بازوم "حاول قرابة الساعة الثالثة من فجر الخميس الفرار من مكان توقيفه برفقة عائلته وطبّاخَيه وعنصرين أمنيين".
وأوضح البيان أنّ هذه المحاولة "باءت بالفشل"، مشيرًا إلى أنّه تمّ إلقاء القبض على "الجناة الرئيسيين وبعض المتواطئين معهم".
وأوضح أنّ خطة هروب بازوم كانت تقضي أولاً بنقله "إلى مخبأ في ضواحي نيامي"، على أن يستقلّ بعدها مع مرافقيه "مروحيات تابعة لقوة أجنبية" باتّجاه نيجيريا.
وتدعم فرنسا الرئيس المخلوع وتطالب مع عدد من الدول والمنظمات، بإطلاق سراحه. لكن النظام العسكري ما زال متشددًا في موقفه.
وفي العاشر من الشهر الجاري، اعتبرت واشنطن رسميًا أن استحواذ العسكريين على السلطة في النيجر في يوليو هو انقلاب، وأعلنت قطع مساعدات بأكثر من 500 مليون دولار بعدما أطاح العسكريون حكومة كانت تعتبر حصنًا أساسيًا في مواجهة روسيا.
وما زال بازوم يرفض الاستقالة وهو مسجون في مقر إقامته داخل القصر الرئاسي مع زوجته عزيزة ونجله سالم.
