ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بـ"حكم مدني" في السودان إلى 63 قتيلًا، عقب وفاة متظاهر متأثرًا بجروحه، بحسب ما أعلنت "لجنة أطباء السودان".
وقالت اللجنة في بيان: "ارتقت قبل قليل روح الشهيد المعصوم هاشم (16 سنة) إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس أدت لحدوث نزيف في المخ خلال مشاركته في تظاهرات الأحد (9 يناير/ كانون الثاني الجاري)".
وأضافت: "بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 63 شهيدًا خالدين في ذاكرة أمتنا".
والأحد، أعلنت لجنة "أطباء السودان"، مقتل متظاهر "إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في العنق"، وهو الشاب علي حب الدين علي (26 عامًا)، في وسط الخرطوم بالقرب من قصر الرئاسة، مقر قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وتنفي السلطات الأمنية بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، وتتهم بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في إصابة العشرات من عناصر الأمن.
اعتقال العشرات
من جهتها، أعلنت الشرطة السودانية، الإثنين، وفاة مواطن وإصابة 8 آخرين بجانب 22 من جنودها والقبض على 86 شخصًا، في تظاهرات الأحد.
وأوضحت في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء، أن "مضابط الشرطة سجلت حالة وفاة واحدة لمواطن بمحلية بحري بالعاصمة السودانية في تظاهرات الأحد، وإصابة 8 مواطنين إصابات طفيفة بجانب إصابة 22 من أفراد قوات الشرطة تم إسعافهم".
وأضاف البيان: "كما تم القبض على 86 من المتهمين واتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة بدوائر الاختصاص، وتعرضت 4 مركبات شرطة لتهشيم الزجاج"، مشيرًة إلى أن "قوات الشرطة تعاملت مع الحالات المتفلّتة بالقدر المعقول من القوة القانونية".
وأكد البيان أن "قوات الشرطة جاهزة للاضطلاع بواجباتها القانونية وتقديم الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها توفير الأمن والسلامة العامة".
وناشد "لجان أمن المحليات الجلوس مع قادة الحراك للتنسيق وتحديد خطوط السير والتأمين لضبط المتفلتين الذين يستغلون المواكب لتحقيق أهدافهم غير المشروعة".
ومنذ صباح الأحد، أغلقت القوات الأمنية الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم.
أزمة مستمرة
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول، انقلب البرهان على شركائه المدنيين وعزلهم من مؤسسات السلطة الانتقالية التي يفترض، بموجب اتفاق أبرم بين الجيش والقوى السياسية المدنية في أغسطس/ آب 2019، أن تقود البلاد الى حكم مدني عبر انتخابات حرة في غضون ثلاث سنوات.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات، وفق اللجنة.