أطلقت قوات الأمن السودانية الأحد قنابل الغاز المسيل للدموع بالقرب من قصر الرئاسة وسط الخرطوم لتفريق محتجين.
وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين في العاصمة ومدنها المجاورة رفضًا لانقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وللمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
ومنذ صباح الأحد، أغلقت القوات الأمنية الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم، حيث كان اعتصام المحتجين ضد الرئيس المعزول عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل/ نيسان 2019.
ويكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديموقراطي احتجاجاتهم بالموازاة مع تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين ما أسفر حتى الآن عن مقتل 60 متظاهرًا على الأقل وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.
بداية شارع القصر، الخرطوم.#مليونية9يناير pic.twitter.com/1vdLfuRJUp
— Saad Eltinay (@Saadeltinay) January 9, 2022
إلا أن السلطات الأمنية تنفي بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، بل اتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في إصابة العشرات من أفراد الأمن.
مشاورات أولية لحل أزمة البلاد
وتأتي الاحتجاجات بعد يوم من إعلان بعثة الأمم المتحدة بالسودان، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد.
والسبت، أعلن فولكر بيرتس، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد، موضحًا أنه ستتم دعوة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين للمشاركة فيها، دون تحديد موعد لها.
ولاقت المبادرة ترحيبًا من عدة دول بينها واشنطن، وجامعة الدول العربية، كما رحب بها مجلس السيادة السوداني، فيما قالت قوى إعلان "الحرية والتغيير" إنها "ستتعاطى إيجابًا" مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب السوداني.
تجمع "المهنيين السودانيين" يرفض المبادرة
لكن "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي) أعلن الأحد، رفضه للمبادرة الأممية، وقال في بيان: "نؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة التي تسعى للدفع تجاه التطبيع مع المجلس العسكري وسلطته، فشعبنا الأبي أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري بشكل تام، وتقديم عضويته للعدالة الناجزة".
وأضاف: "ظلت تحركات فولكر منذ فترة مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها، فسعى سابقًا لتثبيت وحشد الدعم لاتفاق الخنوع بين (قائد الجيش عبد الفتاح) البرهان و(رئيس الوزراء المستقيل) عبد الله حمدوك، وباءت مساعيه بالفشل الذريع ودحر شعبنا الثائر هذا الاتفاق".
وفي هذا الإطار، جدد المتحدث باسم التجمع بشري الفكي دعوة "تجمع المهنيين" لإسقاط الحكم العسكري والانقلاب.
وأكد في حديث إلى "العربي" من الخرطوم على وجوب وضع طموحات السودانيين بالحسبان في أي تسوية، مشددًا على أن أي مبادرة تغفل عن مطالب السودانيين فهي محكوم عليها بالفشل.
ولفت الفكي إلى أن تحركات بيرتس تثير الكثير من التساؤلات، إذ إن دور الأمم المتحدة يكمن في دعم تقدم الشعوب في تحقيق مصيرها وحريتها وديمقراطيتها.
وقال فكي: إن "التجمع يرى في المبادرة الأممية تطبيعًا لوجود العسكر في السلطة، متغاضية عن مطالب السودانيين بدولة مدنية ديمقراطية".
مجلس الأمن يبحث أوضاع السودان
دبلوماسيًا، يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل اجتماعًا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان.
وتعقد هذه الجلسة وراء أبواب مغلقة. وقد طلبت 6 من أصل 15 دولة أعضاء في المجلس عقدها، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنروج وإيرلندا وألبانيا.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال التظاهرات.