احتجاج لجبهة الخلاص في تونس رغم حظره.. الشابي لـ"العربي": حق التظاهر مكفول بالقانون

أكّد رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي لـ"العربي" اليوم الأحد، أنّ حق التظاهر مكفول بالقانون، وذلك بعد مشاركة أنصار الجبهة في وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية.

وجاءت مسيرة الجبهة المعارضة لمسار الرئيس قيس سعيّد بعد حظرها من قبل والي تونس، الذي علّل رفض السماح بتنظيم وقفة احتجاجية بتعرّض بعض قادتها إلى ملاحقة قضائية على خلفية ما بات يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

"لا يمكن منعنا من التظاهر"

وردًا على قرار والي تونس، قال الشابي إنه "لا يمكن لأحد أن يمنعنا من التظاهر"، مجددًا المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين واستعادة الديمقراطية في تونس.

وشهدت تونس حملة اعتقالات واسعة النطاق منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، وشملت إعلاميين وسياسيين بارزين ورجال أعمال، فيما تؤكد المعارضة أنها تستهدف خصوم سعيّد السياسيين.

واعتبر الشابي أن "الاعتقالات في تونس جزء من سياسة عشوائية طالت جبهة الخلاص والأحزاب واتحاد الشغل"، مشيرًا إلى أن الجبهة ستنظم وقفات احتجاجية دورية كل يوم أربعاء للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.

وتمكن المتظاهرون من اجتياز حاجز للشرطة في وسط تونس العاصمة للتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالمدينة.

وأشارت وزارة الداخلية التونسية إلى أن الوحدات الأمنية تولّت تأمين تحرك احتجاجي اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في ظروف عادية وفقًا لمقتضيات الأمن والنظام العام. 

وأوضحت أن ذلك جاء بالرغم من عدم امتثال الجهة الطالبة لتنظيم التحرك المذكور لقرار السلط الجهوية بعدم الموافقة، علمًا بأنه تم إعلام النيابة العمومية بجميع مراحل وملابسات هذا التحرك.

وأمس السبت، نظم الاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب تؤيده احتجاجًا اجتذب الآلاف من الداعمين، الذين نزلوا للشوارع ضد سعيّد، حيث انتقد أمينه العام الرئيس وسياساته، مؤكدًا أمام الجماهير الحاضرة على الصمود للدفاع عن الحريات وعدم الخشية من السجون.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وبينما ترى قوى في تونس في هذه الإجراءات "تكريسًا لحكم فردي مطلق"، تعتبرها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011". ويقول سعيد إن "تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى"، على حد تعبيره.