يعاني السودان من اختفاء الأدوية المنقذة للحياة، إذ أصبحت رفوف كثير من الصيدليات فارغة بسبب توقف شبه كامل للإمداد، بموازاة ارتفاع حاد في أسعار أدوية السكري، والكلى، والسرطان.
وأرجع مسؤولون مختصون الأزمة، لعدم توفر العملة الصعبة، إلى جانب توسع السوق السوداء للأدوية في ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسواق.
وتوقع تجمع الصيادلة السودانيين بحسب الإحصاءات المتوفرة، أن تنضم أدوية جديدة في القريب العاجل إلى قائمة الأدوية المنقطعة.
أزمة متفاقمة
ومن الخرطوم، يتحدث طبيب الصيدلة محمد كمال حسن الحاج لـ"العربي" عن هذه الأزمة الخطيرة مؤكدًا أنها ليست بجديدة بل هي بتفاقم مستمر منذ العام السابق، معتبرًا أنها نتيجة لسياسات سابقة طبقت قبل حكومة عبدالله حمدوك وصولًا إلى الانقلاب الأخير في السودان.
وعن الأسباب التي ساهمت بعدم الاستقرار هذا في قطاع الأدوية، فيرى حسن الحاج أن أبرزها هي إلغاء بند الـ 10% المتوفر في بنك السودان من العملة الصعبة لاستيراد الأدوية، ما حوّل سوق الدواء إلى سوق يتبع أسعار العملات الصعبة وفتح مجالًا كبيرًا للتجار في المضاربة بسعر الأدوية والاستيراد المباشر، على وقع ضعف الرقابة المتوفرة على عمل الصيدليات.
وتابع الطبيب الصيدلاني: "سعر الدواء في السودان اليوم هو سعر حرّ، وتكاد أن تكون كل جهة قادرة على وضع الأسعار التي تراها مناسبة بحسب الأرباح".
سوق موازية
أما عن دخول الأدوية بطرق غير قانونية إلى البلاد ووجود منظمات وهمية تستغل هذه الأزمة، فيعتقد حسن الحاج أنه لا يمكن حصر هذه المنظمات كون معظم الذين يجلبون الأدوية من خارج السودان يدخلونها بكميات ليست بكبيرة، بل بطرق فردية، كما أن الأدوية تتسرب عبر منافذ وجهات مختلفة.
ويضيف: "المقصود ليس اتهام جهات أمنية معينة بالتقصير ولكن هناك إدخال لبعض الأدوية بصورة غير مباشرة إلى الخرطوم وباقي ولايات السودان، في وقت تعاني البلاد من نقص في أدوية الضغط والسكري وأدوية السرطان والجرعات الكيميائية وفي أكثر من 97 صنفًا من الأدوية المنقذة للحياة".
من جهة ثانية، يتطرق حسن الحاج إلى البدائل المطروحة للتخفيف من حدة الأزمة، لافتًا إلى أن أعدادًا كبيرة من المرضى ممن يستطيعون السفر إلى الخارج يقصدون بلدانًا أخرى لتلقي جرعات العلاج كونه الحل الوحيد حاليًا.