حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأربعاء، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير معتصم رداد (38 عامًا)، من بلدة صيدا في طولكرم بالضفة الغربية، القابع في سجن "عوفر"، والذي تعد حالته من أخطر الحالات المرضية الموجودة داخل المعتقلات.
وقالت الهيئة، في تقرير لها، ووفقًا لزيارة محاميها: "إن المعتقل الرداد الذي اعتقلته سلطات الاحتلال عام 2006، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا، يعاني عدة أمراض، منها: التهابات في الأمعاء، ويتناول عشرات الحبوب والأدوية يوميًا".
وأشارت إلى أن الأسير يتلقى إبرة علاج شهرية، إذ يتم نقله كل شهر إلى ما تسمى "عيادة سجن الرملة" لأخذها، وبسبب رحلة العذاب داخل البوسطة، وما تسببه من آلام وأوجاع، فإنه سيتوقف عنها، على الرغم من خطورة وضعه الصحي.
وحذرت الهيئة من خطورة وضعه الصحي وسياسة الإهمال الطبي المُمارسة بحقه، خاصة أنه يعاني نزيفًا في الأمعاء، وآلامًا حادة في مختلف أنحاء جسده، والعلاج الذي يتلقاه داخل السجن غير مناسب، والأكل المقدم إليه سيئ للغاية، من حيث الجودة والكمية.
ولفتت الهيئة إلى أن الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال يعانون أوضاعًا صحية خطيرة للغاية، في ظل إهمال طبي متعمد، إضافة إلى أقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي.
ارتفاع حصيلة المعتقلين بالضفة
إلى ذلك، ارتفعت حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية إلى 7305 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 35 فلسطينيًا الليلة الماضية.
وأفاد بيان مشترك عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) الأربعاء، بأن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى نحو 7305، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن".
واعتقلت "قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء الثلاثاء، وحتّى صباح الأربعاء، 35 مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم أطفال وأسرى سابقون"، بحسب البيان.
وأضاف أن عمليات الاعتقال "توزعت على محافظات جنين (شمال)، ورام الله والقدس (وسط)، والخليل وبيت لحم (جنوب) وتخللتها عمليات تنكيل واسعة".
ورافقت الاعتقالات، وفق البيان، "اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".
وإلى جانب ذلك، لفت البيان إلى "اعتقال قوات الاحتلال عددًا من العمال من قطاع غزة في مدينة نابلس (شمال)"، لم يتم تحديد عددهم ولا هوياتهم.
وتشمل المعطيات المعلن عنها "من أبقت قوات الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا"، وفق المؤسستين الفلسطينيتين.
ويبلغ إجمالي الأسرى في السجون الإسرائيلية قرابة 9 آلاف، بينهم نحو 200 طفل و70 أسيرة، و3484 معتقلا إداريًا، وفق معطيات المؤسستين حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 شهور قابلة للتمديد.