أكد عضو في بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا شالكو بياني اليوم الإثنين أنّ دعم الاتّحاد الأوروبي للسلطات الليبية التي توقف المهاجرين وتحتجزهم "ساعد وحرّض" على ارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين.
وقال بياني في مؤتمر صحفي للإعلان عن تقرير المهمة: "لا نقول إنّ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ارتكبوا هذه الجرائم، ما نريد قوله هو إن الدعم المقدم ساعد وحرض على ارتكاب الجرائم".
انتهاكات متعددة
وبحسب بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، فإن المهاجرين العالقين في ليبيا والذين يحاولون التوجه إلى أوروبا يتعرّضون للاستعباد الجنسي، منددةً بجريمة ضد الإنسانية، كما أعربت عن قلقها العميق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد.
وخلصت البعثة في بيان صدر بمناسبة تقديم تقريرها الأخير، إلى أن "هناك أسبابا للاعتقاد بأن قوات أمن الدولة والميليشيات المسلحة ارتكبت مجموعة واسعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وأوضح المحققون أن هذه الانتهاكات تُرتكب "بحق ليبيين ومهاجرين في جميع أنحاء ليبيا"، في مراكز احتجاز.
ووثقت البعثة العديد من حالات الاعتقال التعسفي والقتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري، مؤكدة أن هذه الممارسات واسعة الانتشار في ليبيا.
وأشارت خصوصًا إلى "وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن العبودية الجنسية، وهي جريمة ضد الإنسانية، ارتُكبت بحق مهاجرين".
استعباد المهاجرين
وبحسب البعثة، فقد جرى استعباد مهاجرين في مراكز اعتقال رسمية، وكذلك في "سجون سرية" حيث تُرتكب عمليات اغتصاب، وكلها تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وشدّد البيان على أنّ الاتجار بالبشر والعبودية والسخرة والسجن والابتزاز وتهريب المهاجرين المستضعفين "يدرّ عائدات كبيرة لأفراد وجماعات ومؤسسات رسمية، ما يحثّ على مواصلة الانتهاكات"، وفق قوله.
من جانبه، أكد رئيس البعثة محمد أوجار في البيان، أن المحاسبة ضرورة ملحة لإنهاء هذا الإفلات الواسع من العقاب.
ودعا أوجار، السلطات الليبية إلى الإسراع في تطوير خطة عمل من أجل حقوق الإنسان، وخارطة طريق بشأن العدالة الانتقالية تركز على الضحايا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأسّس مجلس حقوق الإنسان البعثة في عام 2020 للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف في ليبيا منذ 2016، بما في ذلك داخل السجون وبحق مهاجرين، غير أن قائمة مرتكبي هذه الفظاعات تبقى طي الكتمان.
ومنذ ذلك الحين، أجرت البعثة أكثر من 400 مقابلة وجمعت أكثر من 2800 معلومة بينها صور ومقاطع فيديو.
وستقدّم معلوماتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك قائمة بالأفراد الذين يمكن تحميلهم مسؤولية الانتهاكات، لكنها تطلب أيضًا من الأمم المتحدة تشكيل لجنة جديدة لمواصلة أعمال التحقيق.
حلم الوصول إلى أوروبا
ودفعت الكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية مواطني دول عربية عدة للهجرة إلى أوروبا طلبًا للجوء، إذ لايزال طريق الهجرة في عرض البحر الأبيض المتوسط من ليبيا وتونس إلى أوروبا مميتًا أكثر من كل الطرق الأخرى.
لكن يبقى حلم الهجرة حلمًا يمرّ عبر الطريق الأخطر في العالم الذي يربط دولًا إفريقية جنوب الصحراء بأخرى متوسطية كليبيا التي دمّرتها الحرب والنزاعات.
إلا أن هؤلاء المهاجرين يتعرضون لانتهاكات في طريق الهجرة، حيث كشف تقرير أممي نشر في نهاية يونيو/ جزيران الماضي، عن انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، تمارس بحق مهاجرين يحتجزون بصورة منهجية في ليبيا.
وشملت "الهجمات المباشرة على المدنيين، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والقتل، والتعذيب، والاسترقاق" لا سيما بحق النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي والاغتصاب لقاء منحهنّ الطعام والماء.