يبدي الشارع التركي استياءه من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. فرغم رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور إلا أن الزيادة لا تتماشى مع الارتفاع القياسي لنسب التضخم.
وكثرت بازارات بيع الخضار والفواكه إلى جانب الطرقات في تركيا وباتت تلقى رواجًا أكثر من الأسواق الأخرى في ظل بحث الأتراك عن مواد بأسعار منخفضة.
وبات العيش من دون جوع الشغل الشاغل وخصوصًا لأصحاب الدخل المحدود.
ويقول بائع الخضروات مهمت جاغتاي لـ"العربي": "نعيش بصعوبة وسط زيادة متسارعة في الأسعار التي صعدت بنحو 5 أضعاف منذ انتهاء الجائحة".
طرح أدوات مالية
وبات ارتفاع معدلات التضخم الهاجس المؤرق للحكومة والشعب حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 55%. ونظرًا إلى الزيادة التي أقرت في منتصف العام الجاري، تكون تلك الأجور قد وصلت إلى الضعف لتصبح 8500 ليرة تركية.
وقد تحدثت تقارير نقابية عن وصول الجوع والفقر إلى مستويات غير معهودة حيث فاقا الحد الأدنى للأجور الأمر الذي قد يدفع بالحكومة إلى طرح أدوات مالية جديدة لدعم العاملين البالغ عددهم نحو 6 ملايين وثلاثمئة ألف شخص وفق الحد الأدنى للأجور.
وفيما قد لا يتناسب الأداء الاقتصادي للبلاد مع الكثيرين من ذوي الدخل المحدود، إلا أن سعي الحكومة لمراقبة الأسعار والحفاظ على استقرار الأسواق ربما ينهي حالة الذعر والخوف ويعيد حالة التوازن في العلاقة بين الناس والاقتصاد.
