اعتقال رموز المعارضة في تونس.. جبهة الخلاص تدعو إلى مظاهرة احتجاجية

جدّدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس دعوتها إلى تنظيم مظاهرة احتجاجية يوم الخامس من مارس/ آذار المقبل، في العاصمة للتنديد بالاعتقالات السياسية.

وتطالب الجبهة بإطلاق سراح جميع الموقوفين على ضوء الحملة الأمنية التي تشنها السلطات منذ 11 فبراير/ شباط الجاري، وشملت عددًا من السياسيين والنقابيين والإعلاميين ورجل أعمال بارزًا.

سجن قادة جبهة الخلاص الوطني

في هذا الإطار، ذكرت الجبهة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" أنه يوم أمس السبت أُودِع 3 أعضاء من قيادة الجبهة في السجن هم: شيماء عيسى، ورضا بالحاج، وجوهر بن مبارك، على خلفية ما بات يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، وهو ما وصفته الجبهة بـ"التهمة الكيدية".

واعتبرت الجبهة في بيانها الذي حيّت فيه "صمود وشجاعة القادة المعتقلين"، أنّ "الممارسات القمعية لن تنال من معنويات وتصميم القادة المعتقلين"، كما أنها "لن تثني حركة المقاومة عن مواصلة مسيرتها حتى إسقاط الانقلاب وعودة الشرعية الدستورية"، بحسب نص البيان.

كما أكّدت جبهة الخلاص أن "الحملة القمعية لن تزيد الأزمة الاجتماعية إلا استفحالًا في غياب كل سياسة متبصرة لإدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية".

أكبر حملة اعتقالات سياسية

ويلفت مراسل "العربي" من تونس وسام دعاسي إلى أن تونس تشهد أكبر حملة اعتقالات سياسية منذ استئثار الرئيس على السلطات التشريعية والتنفيذية في البلاد منذ يوليو/ تموز 2021.

واللافت بحسب دعاسي أن هذه الحملة طالت قيادات الصّف الأول في الأحزاب السياسية، لكنها لم تستهدف تيارًا سياسيًا بعينه وإنما شملت شخصيات سياسية، ونقابية، وناشطين، وقضاة ومحامين، الجامع بينهم أنهم معارضون لتوجهات سعيّد.

في المقابل، يشير مراسلنا إلى أنه على الرغم من اتساع دائرة التوقيفات إلا أن المعارضة التونسية تبدو وفق بيان جبهة الخلاص الأخير متمسّكة بمواصلة النضال والمقاومة، للعودة إلى الديمقراطية ومناهضة مسار قيس سعيّد.

لائحة الموقوفين

ويتصاعد الجدل في تونس على خلفية موجة الاعتقالات التي طالت عددًا من المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيّد من قادة الحركة السياسية والمدنية، فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها مما وصفته بالاحتجازات التعسفية.

فقد شملت أوامر السجن التي يؤكد النشطاء على أنها بسبب مواقفهم المناهضة لإجراءات سعيّد الاستثنائية في البلاد، أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي.

"قرار قضائي جاهز مسبقًا"

من تونس، يؤكّد مراسل "العربي" خليل كلاعي أن الموقوفين خضعوا لاستجواب متواصل لمدة 15 ساعة، فيما شهدت مقاطعة من قبل هيئة الدفاع عن القيادات والشخصيات في منتصفه لاعتبارها أن قرار النيابة العمومية كان جاهزًا قبل بداية الاستنطاقات.

ووفق الرواية التي نقلت لـ"العربي" قال قاضي التحقيق لهيئة الدفاع في منتصف الاستجواب: "سأصدر بطاقات إيداع في السجن بحق كل الموقوفين"، وبالتالي رأت الهيئة أن مرافعاتها لن تكون ذات فائدة.

وترى الهيئة أيضًا أن كل ما يحتويه الملف هو محادثات بين رموز المعارضة، وأن محاولات الزّج بأسماء أخرى جاءت للتشويه فقط. 

وأدانت حركة النهضة، وجبهة الخلاص الوطني، والتيار الديمقراطي توسّع ما وصفته بدائرة الاعتقالات السياسية التي طالت قادة المعارضة التونسية.