أوضاع صعبة يعيشها العراق هذه الأيام، نظرًا للازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تضرب البلاد والتي أثرت على معيشة المواطنين.
فالعراق صاحب أقدم الحضارات على ظهر هذا الكوكب، وفيه ترك السومريون والبابليون والآشوريون والأكاديون معالم بديعة، لا تزال تسلب اهتمام الأوساط البحثية والأكاديمية.
هذه المعالم، كانت مركزًا علميًا وأدبيًا وسياسيًا ومعماريًا في العصور الوسيطة، لكنها اليوم ليست كما كانت بالأمس.
تهميش الآثار
فالاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط وعدم استثمار آثار البلاد وتراثها، أدى إلى تفاقم الأزمة.
فالعراق بالكاد تقصده أفواج السيّاح على حذر، دون أن يضيفوا شيئًا مهمًا على اقتصاده الريعي.
هذا البلد البالغ احتياطيه النقدي الناجم عن صادرات النفط نحو 100 مليار دولار، لم يشغل القطاع السياحي لديه المكانة التي يحتلها في اقتصادات مصر والمغرب والأردن، وحتى الدول الخليجية.
أزمة في الفنادق
وساهم الإقبال الضعيف عليه، في ازدياد المحنة لكبرى الفنادق في العاصمة بغداد وغيرها من المدن، لتقتصر نسبة الإشغال في عشتار شيراتون العام الماضي على 6%، بينما سجّل نظيره بابل روتانا أعلى معدل لكنه اقتصر على 38% من أصل 300 غرفة.
ولمواجهة ذلك، دعا المركز العراقي الاقتصادي السياسي إلى معاجلة الخلل، الذي جعل الكثير من منشآت الضيافة غير قادرة على توفير أجور العاملين فيها.
رغم هذه التحذيرات، إلا أن شيئًا لن يتغير في المستقبل القريب، ما لم يتم تيسير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول، وما لم تعتمد الحكومة إستراتيجية شاملة لنهوض القطاع السياحي، يكون للقطاع الخاص دور محوري في صياغتها.
فقد بات البلد الذي ابتكر الخط المسماري والقوانين والملاحم الأدبية، يجد خلال القرن الـ21 صعوبة في مواكبة تحديات عصره، ما دفع جيرانه إلى تعلّم الدرس، والمسارعة في تقليل الاعتماد على النفط وزيادة الاهتمام بالقطاعات الأخرى.