أظهرت بيانات من الأمم المتحدة أن انتهاكات وجرائم اغتصاب وقعت، خلال ترحيل أنغولا الآلاف من العمالة الوافدة خلال الأشهر الماضية.
وتتسق هذه الانتهاكات مع ما قالته منظمات معنية بالدفاع عن الحقوق والأمم المتحدة من قبل عن انتهاكات وقعت أيضًا خلال عمليات ترحيل سابقة على مدى 12 عامًا مضت.
وزار موظفون من الأمم المتحدة المنطقة الشهر الماضي وكتبوا تقريرًا داخليًا مبدئيًا عن الوضع ذكر "تعرض فتيات ونساء للقبض عليهن في أي مكان دون ضرورة، ويتم احتجازهن ثم فصلهن عن أطفالهن وأزواجهن، ويتعرضن لمعاملة لا إنسانية ومهينة، وأحيانًا للاغتصاب".
"مدنيون وقوات أمن"
ولم يتضح بعد حجم عمليات الترحيل الأحدث لكن إحصاءات، لم يتم نشرها سابقًا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أظهرت أن 12 ألفًا من العمالة مروا من معبر حدودي واحد، بالقرب من بلدة كاماكو الكونغولية في الأشهر الستة المنقضية.
ولم يحدد التقرير الذي لا يزال يحتاج لتدقيق من عدة منظمات شريكة قبل أن ينشر هوية الجناة صراحة. وألقى طبيب يعمل في المنطقة باللوم على مدنيين في الكونغو وقوات أمن في أنغولا.
وقال سيماو ميلاغريس وهو متحدث باسم دائرة الهجرة في أنغولا، إن عمليات الترحيل تزايدت في الأسابيع القليلة الماضية، لكنه نفى وقوع جرائم اغتصاب وانتهاكات أخرى. وأضاف: "هذا ليس صحيحًا، يمكنني تأكيد عدم وجود موقف مؤسسي يروج للعنف ضد العمالة الوافدة".
"مستويات غير مسبوقة"
ولم يحدد تقرير الأمم المتحدة عددًا للحالات التي تعرضت لانتهاكات. لكن فيكتور ميكوبي وهو طبيب متخصص في علاج ضحايا العنف الجنسي في مركز صحي في كاماكو قال إن عيادات محلية سجلت 122 حالة اغتصاب هذا العام، وهي مستويات غير مسبوقة للبلدة.
واستنادًا إلى روايات ضحايا عالجهم في مركزه الصحي قدر أن قوات أمن من أنغولا ارتكبت ما لا يقل عن 14 جريمة اغتصاب، وقال إن مدنيين في الكونغو ارتكبوا العشرات من هذه الجرائم أيضًا.
مسؤول في دائرة الهجرة في الكونغو قال لوكالة "رويترز" بعد أن طلب عدم ذكر اسمه بسبب عدم التصريح له بالتحدث لوسائل الإعلام، إن مسؤولين في اجتماعات تحدثوا عن وقوع العشرات من جرائم الاغتصاب على جانبي الحدود.
شواهد سابقة
وتجتذب منطقة لوندا نوردي الغنية بالألماس في أنغولا منذ فترة طويلة الآلاف من العمالة الوافدة من منطقة فقيرة، ومعزولة في جنوب الكونغو. ويأتي كثيرون بشكل غير قانوني إذ أفاد تقرير الأمم المتحدة بأن 20% فقط من أفراد العمالة الوافدة المرحلين لديهم تصاريح.
وأفاد المتحدث باسم دائرة الهجرة الأنغولية ميلاجريس بأن الإجراءات الصارمة التي تتخذ مع العمالة الوافدة بشكل غير مشروع، تأتي في إطار مساعي البلاد إلى تعزيز الهجرة القانونية من خلال طلبات تأشيرة عبر الإنترنت.
وتتكرر عمليات الترحيل الجماعي من أنغولا إلى الكونغو بفارق سنوات قليلة. وكان أكبرها في عام 2018 عندما تم طرد 330 ألفًا. وأفادت تقديرات للأمم المتحدة بأن أكثر من 650 تعرضوا لعنف جنسي أثناء عمليات ترحيل من أنغولا على مدار شهرين في عام 2010.
يذكر أنه خلال سبتمبر/ أيلول من عام 2021، كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها سجلت مع شركائها "أكثر من 1200 حالة وفاة في صفوف المدنيين و1100 حالة اغتصاب خلال عام واحد" في شمال كيفو وإيتوري، شرق الكونغو وحدها.
