قُتل 29 مدنيًا على الأقل خارج إطار القانون منذ منتصف يونيو/ حزيران، على يد متمرّدي "إم 23" في المناطق التي تسيطر عليها الحركة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته الإثنين.
و"إم 23" هي تمرد سابق تهيمن عليه إثنية التوتسي، وكانت قد تكبدت هزيمة أمام الجيش عام 2013. وعاودت حمل السلام في نهاية العام الماضي، متهمة كينشاسا بعدم احترام الاتفاق حول تسريح مقاتليها وإعادة دمجهم، فيما تتهم الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم المتمردين، الأمر الذي تنفيه الأخيرة.
وأوضح التقرير أنّ "متمردي إم 23 قتلوا في 21 يونيو خارج إطار القانون 17 مدنيًا على الأقل، من بينهم شابان صغيران اتُهما بإبلاغ الجيش الكونغولي عن مواقعهم ومخابئهم" في روفومو.
وفي 1 يوليو/ تموز، أفاد أربعة شهود عيان بأنّ المتمردين جروهم إلى منزل في قرية روسكي، بحجة "حمايتهم من إطلاق النار".
وبين يونيو وأوائل يوليو، قتلت قوات إم 23 ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين في قرية كابيندي.
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن تقرير سرّي صادر عن لجنة تحقيق محلية مستقلة، أنه في مايو/ أيار ويونيو أطلقت حركة إم 23 حوالي 12 قذيفة "من الجانب الرواندي من الحدود، الأمر الذي أدى إلى تدمير مدرسة ابتدائية وقتل ثلاثة أطفال وامرأة".
وأشارت اللجنة إلى أنّ قوات الدفاع الروندية "دخلت بصورة غير مشروعة الأراضي الكونغولية"، بعد استجواب جنديين روانديين كانت قد أوقفتهما القوات المسلحة التابعة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتتهم الحكومة الكونغولية رواندا بدعم حركة إم 23، بينما يتهم المجتمع المدني في شمال كيفو أوغندا بالمساهمة في الاستيلاء على مدينة بوناغانا الإستراتيجية الواقعة على الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
وتوصي هيومن رايتس ووتش "الدول المانحة بأن تعلق مساعدتها العسكرية للحكومات التي تدعم حركة إم 23 أو الجماعات المسلّحة الأخرى المسؤولة عن الانتهاكات" في شرق الكونغو.